كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٥

طهر بفتح الهاء الطهر ، كحكم حكما ، وشرعا ) ارتفاع الحدث ) أكبر كان أو أصغر ، أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها باستعمال الماء في جميع البدن أو في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص . وعبر بالارتفاع ليطابق بين المفسر والمفسر ، ولم يعبر بالرفع - كما عبر به جمع - لانه تعريف للتطهير لا الطهارة ، ولكن سهله كون الطهارة أثره وناشئة عنه ، وسمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقى الذنوب والآثام كما في الاخبار ( وما في معناه ( أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت لانه تعبدي لا عن حدث ، والحاصل بغسل يدى القائم من نوم الليل والوضوء والغسل المستحبين والغسلة الثانية والثالثة ونحو ذلك ) وزوال النجس ( سواء كانت إزالته بفعل فاعل كغسل المتنجس ، أو بنفسه كزوال تغير الماء الكثير وانقلاب الخمرة خلا ) أو ارتفاع حكم ذلك ( أي الحدث وما في معناه والنجس ، اما بالتراب كالتيمم عن حدث او نجس ببدن ، او عن غسل ميت أو عن وضوء ، أو غسل مسنون ، واما بالاحجار نحوها في الخارج من سبيل على ما يأتي تفصيله . و « أو » في كلامه للتنويع . وهذا الحد أجود ما قيل في الطهارة . وقد عرفت بحدود كثيرة وكلها منتقدة ، وما حذفه من عبارة التنقيح والمنتهى ليس من الحد بل من المحدود ، كما نبه عليه في حاشيته على التنقيح ، وقوله « أو ارتفاع حكم ذلك ( أولى من قولهما : أو ارتفاع حكمهما : لما قدمته في تفسيره ، وحيث أطلق لفظ الطهارة في كلام الشارع ، إنما ينصرف إلى الموضوع الشرعي ، حيث لا صارف ، و كذا كل ماله موضوع شرعي ولغوي كالصلاة. فكتاب الطهارة هو الجامع لاحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به ، وما يتطهر له ، وما يجب ان يتطهر منه إلى غير ذلك . ( وأقسام الماء ثلاثة ) لأنه لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به اولا فان جاز فهو الطهور ، وإن لم يجز فلا يخلو إما أن يجوز شربه أولا ، فان جاز فهو الطاهر ، وإلا فهو النجس ، أو تقول : إما أن يكون مأذوناً في استعماله أولا، الثاني : النجس . والأول . إما أن يكون مطهراً لغيره أولا . الأول . الطهور ، والثاني الطاهر . وزاد ابن روين المشكوك فيه . وطريقة الشيخ تقي الدين : أنه ينقسم إلى طاهر و نجس . وقال : إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة . القسم الأول ماء ( طهور ) قدمه لمزيته بالصفتين وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره ، فلهذا قال ( بمعنى فهو الاسماء المتعدية ، قال تعالى ( وينزل . المطهر ( مثل الغسول الذي يغسل به . ٢٤
الجزء 01 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.