فلا يتقدم ولا يتأخر لئلا يغر الناس ) وان يكون معه من يؤذن في الوقت ، وان يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس . ويكره ( الأذان ) في رمضان قبل فجر ثان ، مقتصر أعليه ) أي على الأذان قبل الفجر ) أما إذا كان معه من يؤذن أول الوقت فلا ) يكره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا وأشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ( متفق عليه . زاد البخاري ) وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت ) ( وما سوى التأذين قبل الفجر ) ويوم الجمعة ( من التسبيح . والنشيد ، ورفع الصوت بالدعاء ، ونحو ذلك في المآذن ( أو غيرها ( فليس بمسنون . وما أحد من العلماء قال : إنه يستحب . بل هو من جملة البدع المكروهة ) لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا عهد اصحابه . وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد اليه ( فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه . ولا يعلق استحقاق الرزق به ) لأنه إعانة على بدعة ) ولا يلزم فعله . ولو شرطه واقف ) لمخالفته السنة ( وقال ) عبد الرحمن ( ابن الجوزي في كتاب تلبيس ابليس : وقد رأيت من يقوم بليل كثيراً على المنارة . فيعظ ويذكر ، ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع ، فيمنع الناس من نومهم ، ويخلط على المتهجدين قراءتهم ، وكل ذلك من المنكرات ) انتهى ( ويسن أن يؤخر الاقامة ( بعد الاذان ) بقدر ( ما يفرغ الانسان من ( حاجته ) أي بوله وغائطه ( و ) بقدر ( وضوئه ، وصلاة ركعتين ، وليفرغ الآكل من أكله . ونحوه ) أي كالشارب من شربه . الحديث جابر : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال « اجعل أذانك واقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمقتضي إذا دخل لقضاء حاجته » رواه أبو داود والترمذي ) و ( يسن ( في المغرب ) أي إذا أذن لها أن ( يجلس قبلها ( أي الاقامة ) جلسة خفيفة ) لما سبق . ولما روى تمام في فوائده باسناده عن ابي هريرة مرفوعاً « جلوس المؤذن بين الأذان والاقامة سنة في المغرب ) ولأن الاذان شرع للاعلام. فسن تأخير الاقامة للادراك . كما يستحب تأخيرها غيرها ) وكذا كل صلاة يسن تعجيلها ( وقيده في المحرر وغيره ( بقدر ركعتين ) قال بعضهم : خفيفتين . وقيل : والوضوء ) ثم يقيم ( قال في الانصاف : والأول ، أي الجلوس جلسة خفيفة : هو المذهب انتهى . قلت : فليست المسئلة على قول واحد ، كما توهمه عبارته ، إلا أن يقال : الخلف لفظى . فيرجعان إلى قول واحد معني ) ولا يحرم إمام وهو ( أي المقيم ) في الاقامة ( نص عليه ، خلافاً لأبي حنيفة في الاقامة
بين
و
في
٢٤٣
الجزء 01 — ص ٢٤٣