على عرض أو بالعكس ) أو ( خالف ( حلولا ) بأن وكله أن يخالع بمائة حالة فخالع على مائة مؤجلة ) أو ( خالف ) نقد البلد ( بأن و كل أن يخالع على مائة فخالع على مائة من غير نقد البلد ( لم يصح الخلع ) للمخالفة إلا وكيلها إذا خالف حلولا أو وكيله إذا خالف تأجيلا لأنه زيادة تنفع ولا تضر ولو كان وكيل الزوج والزوجة في الخلع ( واحدا فله أن يتولى طرفي العقد كالنكاح ( والبيع ( وإذا تخالعا ( أى الزوجان ( أو تطلقا ) بأن سألته أن يطلقها وأجابها ) تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح فلا يسقط شيء منهما ) أي من حقوق النكاح بالخلع ولا بالطلاق ) ولو سكت عنها ( حال الخلع قبل الدخول فلها. نصف المهر فان كانت قد قبضته ردت نصفه وإن كانت مفوضه فلها المتعة لأن المهر حق فلا يسقط بلفظ الطلاق ولا الخلع (5) سائر ( الديون ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه ) كسائر الفسوخ
فصل
واذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت انما خالعك غيرى بانت
منه لأنه مقر بما يوجب بينونتها ) والقول قولها بيمينها في ( نفى ( العوض ( لأنها منكرة والأصل براءتها ( وإن قالت نعم ( خالعتى بألف ( لكن ضمنه غيرى لزمها الألف ( لأنها مقرة بالخلع مدعية على الغير ضمان العوض فلزمها العوض لإقرارها ولا تسمع دعواها على الغير وكذا لو قالت نعم لكن بعوض في ذمة غيرى فقال في ذمتك ( وعوض الخلع حال ) لأنه الأصل فلا يتأجل إلا بتأجيله (و) عوض الخلع (من نقد البلد ) حملا على العرف ( وإن اختلفا ) أى المتخالعين ( في قدر العوض ( الذى وقع عليه الخلع (أو ) اختلفافي (عينه أو تأجيله أو جنسه أو صفته أو هل هو ( أى عوض الخلع ( وزنى أو عددى فقولهما مع يمينهما ( لأنه أحد نوعى الخلع فكان القول قول المرأة فيه كالطلاق على مال إذا اختلفا في قدره ولأن المرأة منكرة للزائد في القدر والصفة فكان القول قولها كسائر المنكرين فأن قال سألتينى طلقة بألف فقالت بل ثلاثا بألف فطلقنى واحدة بانت بأقراره والقول قولها في سقوط العوض ( وإن علق ( زوج ( طلاقها ( بصفة ( أو ) علق رب قن ) عنقه بصفة ثم خالعها أو أبانها بثلاث أو دونها وباعه ) أي القن ( فوجدت
۲۳۰
الجزء 05 — ص ٢٣٠