كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٤٢٥

إبطال هذه الصفة ( لأنه وكالة وهي جائزة وليست من تعليق الطلاق في شيء إلا أن ينوي به الطلاق على ما يأتي بيانه في آخر الكنايات في الطلاق ( قال ) الإمام ( أحمد : ولو جعلت له ألف درهم على أن يخيرها ( فخيرها ) فاختارت الزوج لا يرد ) الزوج ( شيئاً ) من الألف لأنه فعل ما جاعلته عليه فاستقرت له ( وإن قالت : طلقني بدينار فطلقها تم ارتدت ) عن الإسلام ( لزمها الدينار ( بالطلاق ( ووقطع الطلاق بائنا ) لأنه على عوض ( ولا تؤثر الردة ( فيه لتأخرها عنه ( فان طلقها بعد ردتها وقبل دخوله بها بانت بالردة ( لما تقدم (ولم يقع الطلاق ) لأن البائن لا يلحقها طلاق ( وإن كان ) طلقها بعد ردتها ، و ( بعد الدخول ) بها ( وقف الأمر على انقضاء العدة ، فان أقامت على ردتها حتى انقضت عدتها تبينا عدم وقوع الطلاق لأنها لم تكن بزوجة ) حين طلقها ( وإن أسلمت فيها ) أي العدة ( وقع ( الطلاق لأنا تبينا أنها كانت زوجة حينه فصل ولا يصح الخلع الا بعوض لأن العوض ركن فيه . فلا يصح تركه كالثمن في البيع ( فان خالعها بغير عوض لم يقع خلع ولا طلاق ) لأن الشيء إذا لم يكن صحيحاً لم يترتب عليه شيء كالبيع الفاسد ( الا ان يكون بلفظ طلاق او نيته فيقع ( طلاقاً ) رجعياً ) لانه طلاق لا عوض فيه فكان رجعياً كغيره ، ولانه يصلح كناية عن الطلاق ، فان لم ينو به طلاقاً لم يكن شيئاً لان الخلع ان كان فسخا فالزوج لا يملك فسخ النكاح إلا بعيبها . وكذلك لو قال فسخت النكاح ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء بخلاف ما اذا دخله العوض فأنه معاوضة ، ولا يجتمع العوض والمعوض ) ولا يصح ( الخلع ) بمجرد بذل المال وقبوله ) من غير لفظ الزوج ، لإنه تصرف في البضع بعوض ، فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح و الطلاق ، ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب ، كقبض أحد العوضين في البيع وأما حديث جميلة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تردين عليه حديقته ) فقد رواه البخاري ( أقبل الحديقة وطافها تطليقة وهذا صريح في إعتبار اللفظ . وفي رواية «فَأَمَرَهُ ففارقـهـا » ومن لم يذكر الفرقة و » ۲۱۸
الجزء 05 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.