قال ابراهيم النخعي » شيآن مجزومان كانوا لا يعربونهما : الأذان والاقامة » ( و ) يسن ان ( يؤذن ( قائماً ) و ( ان ( يقيم قائماً ( لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال « قم فأذن ) وكان مؤذنوه صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياماً قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أنه من السنة ، لأنه أبلغ في الاسـ الاسمــــــاع ) ويكرهان من قاعد، وراكب ، وماش لغير عذر ( كالخطبة قاعداً . فان كان لعذر
السنة
جاز . قال في المبدع : ولم يذكروا الاضطجاع ، ويتوجه الجواز . لكن يكره المخالفة . و ( لا ) يكرهان ( لمسافر راكباً وماشياً ( لأنه صلى الله عليه وسلم « أذن في السفر على راحلته ) رواه الترمذي وصححه ) ويستحب أن يكون متطهراً من الحدثين) الأصغر والأكبر ، لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يؤذن إلا متوضى » رواه الترمذي والبيهقي مرفوعاً ، من حديث أبي هريرة ، وموقوفاً عليه ، وقال : هو أصح . وحكم الاقامة كذلك وفي الرعاية : يسن أن يؤذن متطهراً من نجاسة بدنه وثوبه ( فان اذن محدثاً ) حدثاً أصغر ( لم يكره ( أذانه كقراءة القرآن ) وتكره إقامة محدث ) للفصل بينها وبين الصلاة ) و ( يكره ( أذان جنب ( للخلاف في صحته . ووجهها : ان الجنابة أحد الحدثين ، فلم تمنع صحته كالآخر ( ويسن ( أن يؤذن ( على موضع عال ) أي مرتفع ، كالمنارة ونحوها ، لما روى عن امرأة من بني النجار قالت « كان بيتي من أطول بيت حول المسجد ، وكان بلال يؤذن عليه الفجر ، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ، فينظر إلى الفجر . فاذا رآه تمطى ، ثم قال : اللهم اني استعديك وأستنصرك على قريش أن يقيموا دينك . قالت : ثم يؤذن ) رواه أبو داود . ويسن أن يكون ) مستقبل القبلة ) قال في الشرح : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان. وذلك لأن مؤذني « رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة ... فان اخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح ( فاذا بلغ الحيعلة التفت ( برأسه وعنقه وصدره . وظاهر المحرر: انه لا يلتفت بصدره ( يميناً لحي على الصلاة ، و ( التفت ( شمالاً لحي على الفلاح ، في الأذان دون الاقامة ) لحديث أبي جحيفة ويأتي ) ويقيم ( أي يأتي بالاقامة ) في موضع أذانه ) لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم ( لا تسبقني بآمين ) لأنه لو كان يقيم بالمسجد لما خاف أن يسبقه بها . كذا استنبطه الامام أحمد ، واحتج به . ولقول ابن عمر ( كنا إذا سمعنا الاقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة ) ولأنه أبلغ في الاعلام، وكالخطبة الثانية ( إلا أن يشق ) على
۲۳۹
الجزء 01 — ص ٢٣٩