کمال
بدا الكُمْ فَمَا قَضَى الله تعالى فهو كائن وليس من كل الماء يكون الولد » رواه أحمد ( ويعزل وجوباً عن الكل ( أي عن زوجة حرة أو أمة وعن سرية بدار حرب ( لئلا يستعبد الولد ( بلا إذن ( أي لا يحتاج بدار الحرب إلى استئذان في العزل وتقدم في النكاح ما فيه ) واذا عن له قبل الانزال أن ينزع لا على قصد الانزال الفرج لم يحرم في الكل ( من زوجة أو سرية لأنه ترك للوطء كما لو ترك ابتداء ( وله ) أي الزوج ( إجبارها ) أي الزوجة ( ولو ( كانت ) ذمية ومملوكة على غسل حيض ونفاس ) لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له . فملك اجبارها على إزالة ما يمنع حقه ( و ) له ( اجبار ) الزوجة ( المسلمة البالغة على غسل جنابة ( لأن الصلاة واجبة عليها ، ولا تتمكن منها إلا بالغسل . و ( لا ) يجبر الزوجة ( الذمية ) على غسل الجنابة ( كالمسلمة التي دون البلوغ ( لأن الوطء لا يقف عليه لا باحته بدونه وصحح في الانصاف له اجبار الذمية المكلفة وهو مقتضى المنتهى ( وله ) أي الزوج (اجبارها ) أي الزوجة ( على غسل نجاسة ) لأنه واجب عليها (و) له أيضاً اجبارها على اجتناب محرم ) لوجوبه عليها ( و ) له اجبارها على (أخذ شعر وظفر تعافه النفس وإزالة وسخ ( لأن ذلك يمنع لاستمتاع ( فان احتاجت ) في فعل ما ذكر ) إلى شراء الماء فثمنه عليه ) أي الزوج الحقه ( وتمنع ) الزوجة ) من أكل ماله رائحة كريهة كبصل أو ثوم وكراث ) كمال الاستمتاع . قلت وكذا تناول النتن إذا تأذى به لأنه في معنى ذلك ( و ) تمنع ( من تناول ما يمرضها ( لأنه يفوت عليه حقه من الاستمتاع بها زمن المرض ( ولا تجب النية ) في غسل الذمية للعذر ( ولا ) تجب أيضاً ( التسمية في غسل ذمية ) كالنية هذا أحد الوجهين وصوبه في الانصاف وتصحيح الفروع وظاهر ما قدمه في الانصاف في كتاب الطهارة اعتباراً للتسمية وهو ظاهر كلام المصنف هناك وتقدم ( ولا تتعبد ) الذمية ( به ) أي بغسلها للحيض أو النفاس ( لو أسلمت بعده ( فلا تصلي به ولا تطوف ولا تقرأ قرآناً ولا غير ذلك مما يتوقف على طهارة قال القاصي إنما يصح ، في حق الآدمي لأن حقه لا يعتبر له النية فيجب عوده إذا أسلمت ولم يجز أن تصلي به انتهى وأيضاً فالغسل يجب بالاسلام مطلقاً على الصحيح و تقدم ) و تمنع ( أي للزوج منع الزوجة ( الذمية من دخول كنيسة وبيعة ( فلا تخرج إلا بإذن الزوج ( و ) له منعها من ( تناول محرم و ) من ( شرب ما يسكرها ) لأنه محرم عليها و (لا) تمنع مما ( دونه ) أي دون ما يسكرها (نصاً)
لأنه
لأنه
يمنع
أيضا
۱۹۰
الجزء 05 — ص ١٩٠