ثم بان ( الصداق ( معيبا كان لها منع نفسها حتى تقبض بدله أو أرشه لأنها إنما سلمت نفسها ظنا منها أنها قبضت صداقها فتبين عدمه ) ولو أبى كل من الزوجين التسليم الواجب ( عليه ( أجبر زوج ) على تسليم الصداق (ثم ) تجبر ( زوجة ) على تسليم نفسها لأن في اجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع والامتناع من بذل الصداق و لا يمكن الرجوع في البضع ( وإن بادر أحدهما ) أي أحد الزوجين ( به ) أي بتسليم ما وجب عليه للآخر ) أجبر الآخر ) لأنه لم يبق له حجة في التأخير ( وإن بادر هو فسلم الصداق . فله طلب التمكين ( منها ) فإن أبت ( التمكين ( بلا عذر فله استرجاعه ( أي الصداق لعدم تسليمها المعقود عليه ، مع عدم العذر ( وإن تبرعت بتسليم نفسها ، ثم أرادت الامتناع بعد دخول أو خلوة لم تملكه ) لأن التسليم استقر به العوض برضا المسلم ) فإن امتنعت ( بعد أن سلمت نفسها ( فلا نفقة لها ) لأنها ناشز ( وإن أعسر ( زوج ) بالمهر الحال قبل الدخول أو بعده ، فلحرة مكلفة الفسخ ( لأنه تعذر عليها الوصول إلى العوض ، أشبه ما لو أفلس المشتري ( فلو رضيت بالمقام معه مع عسرته ) امتنع الفسخ ( أو تزوجته عالمة بعسرته امتنع الفسخ ) لرضاها به ( ولها ) أي للتي رضيت بالمقام مع العسرة ، أو تزوجته عالمة بها (منع نفسها ) حتى تقبض مهرها الحال . لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس ( ويأتي في النفقات والخيرة لسيد الأمة ) إذا أعسر زوجها ، لأن الحق لسيدها . لأنه مالك نفعها . والصداق عوض منفعتها فهو ملكه دونها . و ( لا ) خيرة ( لولى ) زوجة ( صغيرة ومجنونة ) لأن
الحق لها في الصداق دون وليها . وقد ترضى بتأخيره ) ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم ( لأنه فسخ مختلف فيه ، كالفسخ للعنة والإعسار بالنفقة ، ولأنه يفضي إلى أن يكون للمرأة زوجان كل يعتقد حلها له وتحريمها على الآخر . والقياس على لأنه متفق عليه . وهذا مختلف فيه
المعتقة غير صحيح
باب
الوليمة وأداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك
( وهي ) أي الوليمة ( اسم لطعام العرس خاصة ( لا تقع على غيره . حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة . وقال بعض أصحابنا وغيرهم : يقع على كل
١٦٤
الجزء 05 — ص ١٦٤