كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٣٣

· وانما لم يتول النبي صلى الله عليه وسله وخلفاؤه من بعده الأذان لضيق وقتهم عنه . قال عمر لولا الخلافة لأذنتُ قال في الاختيارات : وهما أفضل من الاقامة ، وهو أصح الروايتين عن أحمد . واختيار أكثر الأصحاب . وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين. فكانت متعينة عليهم. فانها وظيفة الامام الأعظم ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان . فصارت الامامة في حقهم أفضل من الأذان ، الخصوص أحوالهم . وإن كان لاكثر الناس الاذان أفضل ( وله الجمع بينه ) أي الأذان وبين الامامة ) بل ذكر أبو المعالي : أن الجمع بينهما أفضل . وقال أيضاً : ما صلح له فهو أفضل (وهو) أي الأذان ( والاقامة فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة والجمعة ) لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذ حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبر كم » متفق عليه. والامر يقتضي الوجوب على أحدهم ، وعن أبي الدرداء مرفوعاً « ما من ثلاثة لا يؤذِّنُ ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ) رواه أحمد والطبراني ، ولانهما من شعائر الاسلام الظاهرة . فكانا فرض كفاية كالجهاد ، وذكر الجمعة . قال في المبدع : لا يحتاج إليه لدخولها في الخمس ( دون غيرها ) أي غير الخمس ، فلا يشرع الأذان والاقامة لمنذورة ولا نافلة ، ولا جنازة ، ولا عيد . لأن المقصود منهما الاعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة ، على الاعيان ، والقيام إليها. وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤداة ( للرجال جماعة ) أي عليهم ، وهو متعلق بقوله : فرض كفاية، لما تقدم ، فلا يجب على الرجل المنفرد بمكان . فعلم أن المراد بالجمع هنا اثنان فاكثر . قال في المنتهى : الاحرار ، إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقاً ، أي في الجملة ) في الامصار والقرى وغيرهما حضراً ) لعموم ما سبق ) ويكرهان للنساء والخنائي، ولو بلا رفع صوت) قال في الفروع : ويتوجه في التحريم جهراً للخلاف في قراءة وتلبية اهـ . ويأتي قوله : وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبي ، أي وجوبا ، ولا فرق ، والاذان والاقامة ( مسنونان لقضاء ) فريضة من الخمس ، لحديث عمرو بن أمية الضمري قال « كنا الرسول صلى الله مع عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح ، حتى طلعت الشمس فاستيقظ صلى الله عليه وسلم فقال : تنحوا عن هذا المكان ، قال : ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر ، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة ، فصلى بهم صلاة الصبح » رواه أبو داود (و) يسن الأذان والاقامة أيضا لمصل وحده ومسافر وراع ونحوه ) ، ۲۳۲
الجزء 01 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.