جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعاً بين أكثر ممن يباح له ( وإن ماتت ) واحدة من نهاية جمعه ( جاز ) له أن يتزوج بدلها ( في الحال نصا ) لأنه لم يبق لنكاحها أثر ( فلو ) طلق واحدة من نهاية جمعه ثم ( قال أخبرتني بانقضاء عدتها في مدة يحوز ) أي يمكن انقضاؤها فيها . فكذبته ( لم يقبل قولها عليه في عدم جواز نكاحه غيرها لأنه لا حق لها في هذه الدعوى ، وإنما الحق في ذلك لله تعالى ، ولأنها متهمة في ذلك بارادة منعه نكاح غيرها . إذا تقرر ذلك ( فله نكاح أختها . و ( له نكاح ( بدلها ) وإن كانت من نهاية جمعه ( في الظاهر ( قلت : وأما في الباطن فليس له ذلك إن كان كاذباً ، أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها ) ولا تسقط السكنى والنفقة ( عنه بدعواها اخبارها بانقضاء إنكارها . الحديث ( ولكن اليمين على من أنكر » ( و ) لا يسقط نصاً ( نسب الولد ) إذا أتت به المطلقة لفوق أربع سنين ما لم يثبت اقرارها بانقضاء عدتها بالقرء ، ثم تأتي به لأكثر من ستة أشهر بعدها لأن إقرار المطلق لا يقبل عليها ( وتسقط الرجعة ) أي لو كان الطلاق رجعياً. وقال أخبرتني بانقضاء عدتها ، فأنكرت فأراد رجعتها لم يملك ذلك ، مؤاخذة له بمقتضى اقراره .
مع
من
F
فصل
في بيان النوع الثاني من المحرمات إلى أمدوهن
المحرمات لعارض يزول. تحرم عليه زوجة غيره ( لقوله تعالى ( والمحصنات النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (۱)) (و) تحرم أيضاً عليه (المعتدة ) من غيره لقوله « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ( ٢ ) ) ( و ) تحرم أيضاً ( المستبرأة منه ( أي من غيره لأن تزوجها زمن استبرأنها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، وسواء في ذلك المعتدة والمستبرأة . ( من وطء مباح أو محرم) كشبهة وزنا (أو من غير وطء كالمتوفي عنها زوجها قبل الدخول ، لعموم ما تقدم ) و ( كذا ( المرتابة بعد العدة بالحمل ( لا يصح نكاحها لغيره حتى تزول
(۱) سورة النساء الآية : ٢٤ . (۲) سورة البقرة الآية : ٢٣٥ .
۸۲
الجزء 05 — ص ٨٢