يعلم .
مما
متزوجاً بأربع ووطىء امرأة بشبهة أو زنا فانه ( لا ) يجوز له أن ( يطاها ) أي الرابعة من نسائه . فإذا وطيء ثلاثاً منهن وجب عليه الامساك عن الرابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنا ، لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة (ولا يمنع ) حر ( من نكاح أمة في عدة حرة بائن بشرطيه ( وهما أن يكون عادم الطول خائف العنت . ويأتي توضيحه . لأن المنع من نكاح الأخت في عدة اختها ومن نكاح خامسة في العدة أختين أو أكثر من أربع لا لكونها زوجة كما لئلا يكون جامعاً لمائه في رحم تقدم . والمنع من نكاح الأمة انما هو مع عدم الحاجة إليه والحاجة لا تندفع بالبائن بل الزوجة التي لا تعفه لا تمنعه من نكاح الأمة كما يأتي ) وتقدم لو اشتبهت أخته بأجنبية ) أو أجنبيات ( في آخر كتاب الطهارة ( عند الكلام على اشتباه المياه المباحة بالمحرمة أو النجسة ( ويحرم نكاح موطؤة بشبهة في العدة ) كمعتدة من فراق زوج إلا على واطىء ) لها بالشبهة فله العقد عليها في عدتها ( إن لم تكن لزمتها عدة من غیره ) لأن المنع من نكاح المعتدة لكونه يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الانساب وهو مأمون في هذه الصورة فان النسب كما يلحقه في النكاح يلحقه في وطء الشبهة . أشبه ما لو نكح معتدة من طلاق ( وليس للحران يجمع بين أكثر من أربع ) زوجات لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة وأمسك أربعاً أو فارق سَائِرَهُنَّ » وقال نوفل بن معاوية «أسْلَمْتُ وَتَحي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة منهن » رواهما الشافعي في مسنده . وإذا منع من استدامة زيادة على اربع فالابتداء أولى . وقوله تعالى « فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ » (١) أريد به التخيير بين اثنين وثلاث وأربع ، كما قال سبحانه و تعالى « أولي أجنحة مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ (۲) ولم يرد أن لكل تسعة أجنحة ولو أراد ذلك لقال تسعة أجنحة ولم يكن للتطويل معنى ومن قال غير ذلك فقد جهل اللغة العربية ( ولا للمرأة أن تتزوج من رجل ) لقوله تعالى (وَالْمُحْصَنَاتُ من النِّسَاءِ (۳) » ( وله ) أي الرجل ( التسري بما
و
أكثر
(۱) سورة النساء الآية : ٣ .
(۲) سورة فاطر الآية : ١ .
(۳) سورة النساء الآية : ٢٤
الجزء 05 — ص ٨٠