كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٢٨٥

في عدة أختها ) ولا يكفي ( لاباحة وطء الأخرى ) استبراؤها ) أي الموطوءة (بدون زوال الملك ( لأنه لا يؤمن عوده اليها فيكون جامعاً بينهما ( ولا ) يكفي أيضاً ( تحريمها ) أي الموطوءة بأن يقول هي حرام عليه ، لأن هذا يمين مكفرة ولو كان يحرمها ، إلا انه لعارض متى شاء أزاله بالكفارة كالحيض والاحرام ( ولا زوال ملك ) عن الموطوءة ( بدون استبراء ) بها لأن الاستبراء كالعدة ) ولا ) يكفي أيضاً ( كتابتها ) لأنه بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرهما ( ولا ) يكفي أيضاً ( رهنها ) لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها . ولذلك يجوز له وطؤها باذن المرتهن ولأنه يقدر على فكها متى شاء ( ولا ) يكفي أيضاً ( بيعها بشرط خيار ) له لأنه يقدر على الاكتفاء استرجاعها متى شاء يفسخ البيع ( ومثله ( أي مثل البيع بشرط خيار له في عدم به ( هبتها ) أي الموطوءة ) لمن يملك استرجاعها منه كهبتها لولده ) قال في الوجيز : فان وطىء احداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بما لا يمكن أن يرفعه وحده وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ويكفي في تحريم الموطوءة اخراج الملك في بعضها أو هبة جزء منها لأن ذلك تحريمها كبيع كلها فان اخرج الملك لازما ثم عوض له المبيح للفسخ مثل أن يبيعها بسلعة ثم تتبين انها كانت معيبة ، أو يفلس المشتري بالثمن أو يظهر في العوض تدليس أو يكون مغبوناً . فالذي يجب أن يقال في هذه المواضع أن يباح وطء الأخت بكل حال على عموم كلام الصحابة والفقهاء احمد وغيره . قاله في الاختيارات ) فلو خالف ) مشترى الاختين ونحوهما ( ووطئهما واحدة بعد واحدة فوطء الثانية (محرم) لأنه الذي حصل به جمع مائه في رحمهما ( لاحد فيه ) لشبهة الملك ( ولزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما ويشتريها ( لأن الثانية صارت فراشا له يلحقه نسب ولدها ، فحرمت عليه اختها أو نحوها كما لو وطئها ابتداء . واستدلال من قال الأولى باقية على الحال بحديث أن الحرام لا يحرم الحلال لا لأن الخبر ليس بصحيح . قاله في الشرح وفي شرح المنتهى ويرد عليه يصح إذا وطىء الأول وطناً محرماً كفى حيض أو احرام أو صوم فرض غان أختها تحرم عليه بذلك ) فان عادت ( التي أخرجها عن ملكه ) إلى ملكه ولو ) كان عودها إليه قبل وطء الباقية لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى ) لما تقدم ( قال ابن نصر الله هذا ان لم يجب استبراء ) كما لو كان زوجها فطلقها الزوج قبل الدخول ۷۸
الجزء 05 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.