مهر
في الحال بعد فراق الأخرى ( قبل الدخول بها لأنه لا عدة وسواء فعل ذلك بقرعة أولا ( وإن كان دخل باحداهما ) دون الأخرى ثم طلقهما أو فسخ الحاكم نكاحهما ( أقرع وبينهما فان وقعت القرعة لغير المصابة فلها نصف المهر ( لأنها زوجة فارقها قبل الدخول ) والمصابة مهر المثل ( بما استحل من فرجها ( وإن وقعت ( القرعة ( للمصابة فلا شيء للأخرى وللمصابة المسمى جميعه ) لتقرره بالدخول ( وله نكاح من شاء منهما. فان نكح المصابة فله ذلك في الحال ( لأنها معتدة من وطء يلحق فيه النسب أشبه المبانة منه من نكاح صحيح ) وإن أراد نكاح الأخرى ( التى لم يصبها ( لم يجز ) له نكاحها ( حتى تنقضى عدة المصابة ( لئلا يجمع ماءه في رحم نحو أختين ( وإن كان دخل بهما تأخذ وأصابهما فلاحداهما المسمى وللأخرى مهر المثل يقرع بينهما ) لتتميز من المثل إن تفاوتا ( وليس له نكاح واحدة منهما حتى تنقضى عدة الأخرى ) لما تقدم ) وإن ولدت منه إحداهما ( لحقه النسب ) أو ( ولدت منه ( كلتاهما فالنسب لاحق به) لأنه إما من نكاح ) ولا يحرم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد ) لأنه لو كانت إحداهما ذكرا حلت له الأخرى فان ولد لهما ولد فالرجل عمه وخاله ( ولا ) يحرم الجمع أيضا ( بين من كانت زوجة رجل ) وبانت منه بموت أو طلاق ونحوه ) و ( بين ( ابنته من غيرها ( لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى قدرناها ذكرا لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة لأنه لا قرابة بينهما ( ويكره ) للرجل أن يجمع ( بين بني عميه أو ( بنتى ( عمتيه أو بنتى خاليه أو بني خالتيه أو ) يجمع بين ( بنت عمه وبنت عمته أو بين ( بنت خاله وبنت خالته ) لما أبو حفص عيسى بن طلحة قال ( نهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذى قرابتها مخافة القطيعةِ » أى لافضائه إلى قطيعة الرحم كما تقدم لكن لم يحرم لقوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلكم (۱) ولبعد القرابة ولذلك لم يحرم نكاحها وكانت الأجنبية أولى كما تقدم ) ولو كان الرجلين بنتان لكل رجل بنت ووطئا أمة ( لهما أو امرأة بشبهة في طهر واحد ) فأتت بولد وألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة و بالبنتين ) أو بهما وبالمرأة ( فقد تزوج أم رجل وأخته ) والنكاح صحيح لما تقدم فيمن تزوج مبانة شخص وبنته ( وإن اشترى أخت امرأته أو ( اشترى عمتها أو ( اشترى ( خالتها ( من نسب أو رضاع ( صح ) الشراء لأن الملك يراد
(۱) سورة النساء الآية : ٢٤
) يجمع
روی
٧٦
الجزء 05 — ص ٧٦