الربيبة إلا الوطء ) دون العقد والخلوة والمباشرة دون الفرج للآية السابقة ( قال الشارح : والدخول بها وطؤها كنى عنه بالدخول . وتحرم بنت ربيبة نصاً . و ) تحرم ( بنت ربيبته ) وسواء في ذلك القريبات والبعيدات لدخولهن في الربائب ) وتباج زوجة ربيبه ) إن أبانها
له
أمها و)
أو خلت من الموانع لزوج أمه ) وتباح ( له ( أخت أخيه لامه) من أبيه ( و ) تباح ( بنت زوج أمه و ) تباح له ( زوجة زوج أمه و ) تباح له (حماة ولده و )حماة( والدة وبنتاهما ) أي بنتا حماة ولده وحماة والده . لقوله تعالى ( وَأُحيل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلكم (۱) » ( فلو كان لرجل ابن أو بنت من غير زوجته ولد له ) أي الإبن أو ولدت البنت ) قبل تزويجه بها أو بعده ولو ( أنه ولد له ( بعد فراقها ولها ) أي زوجته بنت أو ابن من غيره ولدتها ( أي البنت أو ولدته ) قبل تزويجه بها أو بعده وبعد وطئها أو فراقها ولدته من آخر جاز تزويجه أحدهما من الآخر ( للآية السابقة ( ويباح لها ) أي للأنثى ( ابن زوجة ابنها و ( يباح لها ( ابن زوج ابنتها و ) يباح لها ( ابن زوج يباح لها ( زوج زوجة ابنها و ( يباح لها ( زوج زوجة أبيها لأن الأصل في الفروج الحل بالعقد . إلا ما ورد الشرع بتحريمه ) ويثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال ) إجماعاً ( و ) بوطء ( حرام ) كزنا ( و ) بوطء ( شبهة ولو ( كان الوطء ( في دبر ) لأن الوطء يسمى نكاحاً كما تقدم أول كتاب النكاح . فيدخل في عموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكَحَ آبَاؤُكُمْ ( ۲ ) - الآية » ونظائرها . وفي الآية أيضاً قرينة تصرفه إلى الوطء وهي قوله « إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقتاً وَسَاءَ سَبِيلاً ( ۳ ) ) وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء . ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض وظاهر كلامه كالخرقي أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام . وصرح القاضي في تعليقه : أنه حرام . ذكره في الانصاف ) ولا يثبت ) التحريم بالوطء ( إن كانت ( الموطوءة ( ميتة أو صغيرة لا يوطاً مثلها ( لأنه ليس بسبب للبعضيه أشبه النظر ) ولا ) يثبت تحريم المصاهرة ) بمباشرتها ولا بنظره إلى فرجها أو ( بنظره إلى ( غيره ولا بخلوة ) ولو ( لشهوة ) لقوله تعالى ، فإن لم تكونوا دخلتُم بهنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَليكم ( ٤ ) » يريد بالدخول الوطء ( وكذا لو فعلت هي ذلك ) أي ما ذكر من المباشرة . والنظر إلى الفرج وغيره .
(۱) سورة النساء الآية : ٢٤
( ٢، ٣) سورة النساء الآية : ٢٢ .
( ٤ ) سورة النساء الآية : ٢٣
۷۲
الجزء 05 — ص ٧٢