لم يجبر ، و كانت له القيمة لأنها إذا لم تجبر على تزويجه نفسها لم يجبر هو على قبولها ( ولو قال : أعتقتك وزوجيني نفسك ) عتقت لتنجيز عتقها ( ولم يلزمها أن تتزوجه ولا شيء عليها ) من قيمة نفسها إذا لم تتزوجه لأنه ألزمها بما لا يلزمها ولم تلتزمه ( ولا بأس أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها سواء أعتقها الله سبحانه أو ( أعتقها ( ليتزوجها ) إذ لا محظور فيه . وقال صلى الله عليه وسلم ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَمَهَا وَأَحْسَنَ تعليمها أَوْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا . ثمَّ أَعتقها وتزوجها فله أجران » متفق عليه ( وإذا قال ( مكلف رشيد لآخر ) أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي فأعتقه لم يلزمه ) أي القائل ) أن يزوجه ابنته ( لأنه وعد لا يلزم الوفاء به ) وعليه ( أي القائل ( له ) أي المعتق ( قيمة العبد ) لأنه غره ) كما لو قال أعتق عبدك عني وعلى ثمنه ( فأعتقه لزمه ثمنه وتقدم ( أو ) قال له ( طلق زوجتك على ألف . ففعل أو ألق متاعك في البحر وعلى ثمنه ) فألقاه فعليه ثمنه بخلاف ما لو قال اعتق عبدك عني أو ألق متاعك في البحر . ففعل فلا شيء عليه لأنه لم يلتزم له عوضه .
منْ
فصل
الشرط الرابع الشهادة على النكاح
.
( أحتياطاً للنسب خوف الانكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين ) روى عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس رواه الدار قطني لما تقدم ولما روت عائشة مرفوعاً لا بد في ( النكاح حضُور أَرْبَعَةِ الوَليُّ والزَّوَاجُ والشاهدين ) رواه الدار قطني وعن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللواتي ينكحن أَنْفُسَهُنَّ بِغير رواه الترمذي ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت أحمد من
بينة
الشهادة فيه لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه بخلاف غيره من العقود. وما روى عن ه أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتَزَوَجَهَا مِنْ غَيْرِ شُهُودٍ» فمن خصائصه كما سبق ( مسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام «لا نِكَاحَ إلا بولي وشاهدى عدل » رواه الخلال ) عدلين ( للخبر ) ذكرين ) لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال « مَضَتْ السُّنّة أَنْ لا تجوز شَهَادَة النِّسَاء في
،
(0)
الجزء 05 — ص ٦٥