أمته الكافرة لما تقدم ( أو ولي سيدتها ) أي سيد الأمة الكافرة على ما تقدم مسلم يزوج تفصيله . لأنها مال ، فاشبه نكاحها إجارتها ( أو يكون المسلم سلطانا ، فله تزويج ذمية لاولى لها ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم السلطانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ لَهَا » ( وإذا زوج الأبعد من غير عذر بلا قرب ( لم يصح النكاح ، ولو أجازه الاقرب لأن الابعد لا ولاية له مع الاقرب. أشبه ما لو زوجها أجنبي (أو زوج أجنبي ) ولو حاكما مع وجود ولي ( لم يصح ( النكاح ( ولو أجازه الولي ) لفقد شرطه ، وهو الولي . ( ولو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه ، أو زوج الولي موليته التي يعتبر اذنها ) كأخته ( بغير اذنها ) لم يصح ) أو تزوج العبد بغير أذن سيده لم يصح ولو أجازه ) بعد العقد لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فَهُوَ عاهر، وفي لفظ «فنكاحه باطل، ولأنه نكاح لم تثبت احكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة ( وهو نكاح الفضولي فان وطىء ) الزوج فيه ( فلا حد ) عليه لأنه نكاح مختلف فيه ، والحدود تدرأ بالشبهات
فصل
ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
مجبراً كان أو غيره ) يقوم مقامه وإن كان ( الولي ) حاضراً ) لأنه عقد معاوضة . فجاز التوكيل فيه كالبيع ، وقياساً على توكيل الزوج ، لأنه روى « أنه صلى الله عليه وسلم كل أبا رافع في تزويجة مَيْمُونَة وَوَكلَ عَمرو ابن أُمية المري في تزويجه أم حبيبة » ( والولي ليس بوكيل للمرأة ( لأنه لم تثبت ولايته من جهتها ( ولو كان ( الولي ( وكيلا ) عنها ( لتمكنت من عزله ( كسائر الوكلاء ، وانما أذنها حيث اعتبر شرط لصحة تصرفه أشبه ولاية الحاكم عليها ، وحيث تقرر أنه ليس وكيلا عنها ( فله توكيل ) من يوجب نكاحها ) بغير إذنها وقبل إذنها له ) أي وليها في تزويجها ، وإن لم تكن مجبرة ) ولا يفتقر ) توكيله ( إلى حضور شاهدين ) لأنه إذن من الولي في التزويج ، فلا يفتقر إلى إذن المرأة ولا الاشهاد عليه كاذن الحاكم ( ويثبت له ) أي للوكيل ( ما يثبت لموكل حتى في الاجبار ( لأنه نائبه . وكذا الحكم في السلطان والحاكم
الجزء 05 — ص ٥٦