كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٢٥٢

الأي وكذا يعتبر اذن المعتق لأن له ولاء ما اعتق منهما فهو وليه ( ويقول كل منهما ) أي من المعتق ومالك البقية ( زوجتكها ولا يقول زوجتك بعضها ) لأن النكاح لا يقبل التشقيص والتجزي بخلاف البيع والاجارة وهل يعتبر اتحاد زمن الايجاب منهما أو يجوز ترتبهما ؟ فيه نظر . قاله ابن نصر الله * قلت : الاظهر انه لا يعتبر ترتبهما فيه ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا. وفي اعتبار اتحاده حرج ومشقة ( ويملك ) السيد ( اجبار عبده الصغير ولو ( كان العبد ( مجنوناً) فيجبره ولو كان بالغاً لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون فعبده الذمي كذلك مع ملكه ، وتمام ولا يته عليه أولى . و ( لا ) يملك اجبار ( عبده الكبير العاقل ) ) لأنه مكلف يملك الطلاق . فلا يجبر على النكاح كالحر ولأن النكاح خالص حقه ونفعه له فلا يجبره عليه كالحر ، والأمر بانكاحه مختص بحالة طلبه بدليل عطفه على الأيامى . وإنما يزوجن عند الطلب ) ولا يجوز لسائر ( أي باقي ( الأولياء ) بعد الأب ( تزويج حرة كبيرة ) بالغة ثيباً كانت أو بكراً ( الا باذنها ( لحديث أبي هريرة مرفوعاً « لا تُنْكَحُ حتى تستأمَرَ وَلا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتأذن . قَالُوا : يَا رَسُولَ الله وككَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنَّ تَسكت ) متفق عليه ) الا المجنونة فلهم ) أي لسائر الأولياء ( تزويجها ( أي المجنونة ( إذا ظهر منها الميل إلى الرجال ) لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها عن الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض. ولا سبيل إلى إذنها فأبيح ترويجها كالبنت مع أبيها ( ويعرف ذلك ) أي ميلها إلى الرجال ( من كلامها وتتبعها الرجال وميلها اليهم ونحوه ) من قرائن الأحوال ) وكذا إن قال أهل الطب ) ولعل المراد ثقة منهم إن تعذر غيره وإلا فاثنان ، على ما يأتي في الشهادات ) أن علتها تزول بتزويجها ) فلكل ولي تزويجها لأن ذلك من أعظم مصالحها كالمداواة ( ولو لم يكن لها ( أي المجنونة ذات الشهوة ونحوها ( ولي إلا الحاكم زوجها ( لما سبق ) وإن احتاج الصغير العاقل أو ( احتاج ( المجنون المطبق البالغ إلى النكاح ( أي الوطء ) أو ( لحاجة ( غيره ) كخدمة (زوجها الحاكم بعد الأب والوصي ( أي مع عدمهما . لأنه الذي ينظر في مصالحهما إذن، وتقدم حكم من يخنق في بعض الأحيان ) ولا يملك ذلك ) أي تزويج الصغير والمجنون ( بقية الأولياء ) وهم من عدا الأب ووصيه والحاكم . لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مالهما ومصالحهما ٤٥
الجزء 05 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.