كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٢٣٣

. فكان آخراً يصلى عليه ولا ضامن ويوفي دينه من عنده الخبر الصحيحين «أنا أولى بالمؤمنينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَن تُوفي أنفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ فَتَرَكَ دَيْنَا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ قال في الفروع ) وظاهر كلامهم لا يمنع من الارث وفي عيون المسائل لا يرث ولا يعقل بالإجماع ( واقتصر على ذلك في الانصاف . ثم شرع في المباحات بقوله ( وأبيح له ) صلى الله عليه وسلم ( أن يتزوج بأي عدد شاء ) لقوله تعالى « ترجي مَن تَشَاءُ وتؤوي إليكَ مَن تَشَاءُ - (۱) الآية ( ولأنه مأمون الجور ومات عن كما هو مشهور ( وفي الرعاية : كان له ( صلي الله عليه وسلم ( أن يتزوج بأي تسع عدد شاء إلى أن نزل قوله تعالى « لا يَحلَّ لَكَ النِّسَاءُ بعد ولا أن تبدل من بيهن من أَزْوَاج ( ۲ ) ( انتهى . ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزويج فقال تعالى ( إنا أحلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجِكَ اللاتي اتيت أُجُورَهُنَّ (۳) الآية ) وقيل نسخ بقوله تعالى «ترجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤوي إليك من إِلَيْكَ تشاءُ » ( ٤ ) الآية ( وله) صلى الله عليه وسلم ( التزوج بلا ولى ولا شهود ) لأن اعتبار الشهود لأمن الجحود وهو مأمون منه والمرأة لو حجدت لا يلتفت إليها واعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة وهو فوق الأكفاء ( و ) له التزوج أيضاً ( بلا مهر ) وهو بمعنى الهبة فلا يجب مهر ابتداء ولا انتهاء لقوله تعالى ( وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنَّ وَهَبَتْ نفسها لِلنَّبِيُّ ( ٥ ) ( الآية ( و ) له التزوج ( بلفظ الهبة ) للآية السابقة ( وتحل) له صلى الله عليه وسلم المرأة ) بتزويج الله تعالى من غير تلفظ بعقد ( كزينب ) قال تعالى ( فَلَمًا قضى زيد منْهَا وَطَراً زَوْجِنَا كَهَا ( ٦ ) » ( وإذا تزوج ) صلى الله عليه وسلم ) بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول ( لظاهر الآية ( و ) كان له أن يتزوج في زمن الاحرام ) الخبر الصحيحين عن ابن عباس « أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ محرم ، ولكن أكثر الروايات أنه كان حلالا ، كما رواه ابن عباس أيضاً . وفي مسلم وغيره قالت تزوجني النبي صلى الله (١، ٤ ) سورة الأحزاب الآية : ٥١ . (۲) سورة الأحزاب الآية (۳) سورة الأحزاب الآية : (٥) سورة الأحزاب الآية ٠٥٢ : • • (٦) سورة الأحزاب الآية : ٣٧ . · ٢٦
الجزء 05 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.