كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢١٩٩

هي نسخ وولد المكاتبة ) بعد تدبيرها كهى ( أي فيتبعها في التدبير وتقدم ( لكن إذا ماتت ) المكاتبة ( يعود ) ولدها ( رقيقاً ) لبطلان الكتابة التي السبب الذي يتبعها فيه وعبارته موهمة واصلاحها كما قررته لك ( وإذا اعتقت أم الولد بموت سيدها فما في يدها لورثته ) لانه كان للسيد قبل موته فيكون لورثته بعده بخلاف المكاتبة ) إلا ثياب اللبس المعتاد ) فانها لها لأنها تتبعها في البيع ) وكذا لو عتقت ( الأمة ( بتدبير أو غيره ) كوجود صفة علق العتق عليها فما بيدها لسيدها وثياب اللبس المعتاد لها لأنها تتبعها في البيع فكذا في العتق ( وإن مات ( سيد أم الولد ( وهي حامل منه فلها النفقة لمدة حملها من مال حملها ) لأن الحمل له نصيب في الميراث فتجب نفقته في نصيبه ( وإلا ) بأن لم يخلف السيد شيئاً يرث منه الحمل ( فـ ) نفقة الحمل ( على وارثه ( الموسر لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك» (۱) ( وإذا جنت ( أم الولد ) تعلق أرش جنايتها برقبتها ) كالقن إن كانت على غير سيدها ) وعلى السيد أن يفديها ( لأنها مملوكة كالفن ( بأقل الأمرين من قيمتها يوم الفداء ( لانها لو تلفت جميعها لسقط الفداء فيجب أن يسقط بعضه بتلف بعضها وإن زادت قيمتها زاد فداؤها لأن المتلف زاد فزاد الفداء بزيادته كالفن ( معيبة بعيب الاستيلاد) لأنه ينقصها فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب وإن كسبت شيئاً فهو لسيدها دون المجنى عليه وكذلك ولدها لأنه منفصل عنها وإن فداها في حال حملها فعليه قيمتها حاملا لأن الولد متصل بها أشبه سمنها ( أو أرش جنايتها ) ولا يسلمها ولا يبيعها لما تقدم ( وسواء كانت كما الجناية ) من أم الولد ( على بدن أو مال أو باتلاف ( مال ) أو افساد نكاح برضاع في الرضاع ) وسواء كانت خطأ أو شبه عمد أو عمداً وعفا الولي عن القصاص إن جب ( وكلما جنت ( أم الولد ) فداها ( بأقل الأمرين . قال أبو بكر : ولو بألف مرة ولد جانية فلزمه فداؤها كالأول ) فان كانت ( أي وجدت ( الجنايات كلها ) أم الولد ( قبل فداء شيء منها تعلق أرش الجميع برقبتها و لم يكن عليه ) أي السيد (فيها) أي في جنايات أم ولده ) كلها إلا الأقل من قيمتها أو أرش جميعها ) كالفن ( ويشترك المجنى عليهم في الواجب لهم كالغرماء ( يتوزعون المال بالمحاصة إذا ضاق عن وفائهم و إن أبرأ بعضهم من حقه توفر الواجب على الباقين إن كان قبل الفداء. وإلا توفر أرشها على سيدها ( وإن كانت الجناية الثانية بعد فدائه ( أم ولده ( عن ( الجناية ( الأولى فعليه فداؤها من التي بعدها ( من الجنايات ( 5 ) ما يفديها من ( الأولى ( بأقل الأمرين وهو معنى قوله : (۱) سورة البقرة : الاية ٢٣٣
الجزء 04 — ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.