الكتابة كما لو باعهم لواحد وجملة العوض معلومة وجهل تفصيله لا الصحة يمنع ( وقسط ) العوض ( بينهم بقدر قيمتهم يوم العقد ( لأنه زمن المعاوضة وزمن زوال سلطان السيد عنهم ، لا على عدد رؤسهم كما لو اشتري شقصاً وسيفاً ( ويكون كل مكاتباً بقدر حصته ( من العوض ( فمن أدى ما قسط عليه ) من العوض
واحد منهم ( عتق وحده ومن عجز ) عما قسط عليه ( فللسيد فسخ كتابته فقط ) لأن الحصة بمنزلة الثمن المنقود ومن جنى منهم فجنايته عليه دون صاحبيه ( وإن شرط عليهم ) أي على عبيده الذين كاتبهم صفقة واحدة بعوض واحد ) في العقد ) أي عقد الكتابة ) ضمان كل واحد منهم عن الباقين ( ما عليهم ( فسد الشرط ) لأن مال الكتابة ليس لازماً ولا يؤول إلى اللزوم : فلم يصح ضمانه ) وصح العقد ) أي فلا يفسد بفساد الشرط لقصة بريرة ( وإن اختلفوا بعد أن أدوا ) ما كوتبوا عليه ( أو جميع عتقوا في قدر ما أدى كل واحد منهم فقال من كثرت قيمته : أدينا على قدر قيمنا . وقال آخر أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر بقية فقول من يدعي ) منهم ( أداء قدر الواجب عليه ( لأن الظاهر من حاله أداء ما وجب عليه فوجب قبول قوله فيه لاعتضاده بالظاهر ولأن الأصل براءته مما يدعي به عليه ) فان شرط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته أو ( شرط السيد على المكاتب أنه ( يزاحمهم ) أي ورثة المكاتب ) في مواريثهم (ف ) شرط (فاسد ( لأنه لا يقتضيه العقد ( ولا تفسد الكتابة ) به لقصة بريرة ( وإن شرط ( السيد ( عليه ( أي المكاتب ( خدمة معلومة ) كشهر أو سنة (ابعد العتق جاز ( الشرط ولزمه الوفاء به كما لو نجز عتقه واشترط عليه الخدمة وكبيعه بذلك الشرط ، ولأنه شرط نفعاً معلوماً . أشبه ما لو شرط عوضاً معلوماً . وهذا الشرط لا ينا في مقتضى العقد فان مقتضاه العتق عند الأداء ، وهذا لا ينافيه ( وإذا كاتبه على ألفين في رأس كل شهر ألف و شرط ( السيد ) أن يعتق ( المكاتب ) عند أداء ) الألف ( الأول صح ( العقد وكان على ما شرطا ) ويعتق عند أدائه ( الألف الأول ، لأن السيد لو اعتقه بغير أداء شيء صح فكذلك إذا جعل عتقه عند أداء بعض الكتابة ( ويبقى الالف الآخر ديناً عليه بعد عتق ( كما لو باعه نفسه به ) ومن كاتب بعض عبده ) أو بعض أمة بألف أو نحوه ( ملك ( العبد ) من كسبه بقدره ( لأن الكتابة عقد معاوضة فصحت في بعضه كالبيع . ويجب ان يؤدي إل سيده من كسبه بحسب ماله فيه من الرق إلا أن يرضى سيده
٥٦٢٠
الجزء 04 — ص ٥٦٢