ولو صدقه أنه وكيل ، لأنه لا يأمن من إنكار سيده الوكالة ( وكان ) ذلك ( له عذراً يمنع جواز الفسخ ( لما فيه من الضرر عليه إذا أنكر سيده ( وحيث جاز ) للسيد أو وكيله ( الفسخ لم يحتج ( الفسخ ) إلى حكم حاكم ( لأنه مجمع عليه أشبه الرد بالعيب قاله في الكافي ( وليس للعبد فسخها ( أي الكتابة بحال قال في المبدع بغير خلاف تعلمه . قال في المغني: لأنها سبب الحرية وفيها حق معلق وفي فسخها إبطال لذلك الحق ( ولقادر على الكسب تعجيز نفسه ) بترك التكسب لأن معظم المقصود من الكتابة تخليصه من الرق فاذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه ( إن لم يملك ) المكاتب ( وفاء ) لمال الكتابة فإن ملكه ( لم يملك تعجيز نفسه و ( أجبر على وفائه ثم عتق ) لأن سبب الحرية وهو الأداء حاصل يمكنه فعله من غير كلفة ، والحرية حق الله تعالى ، فلا يملك إبطالها حصول سببها بخلاف ما إذا لم يملك وفاء فان السبب غير حاصل وعليه في السعي
)
مع
كلفة ومشقة ) ويجوز فسخها ) أي الكتابة ) باتفاقهما ( أي السيد والمكاتب بأن تقايلا أحكامها قياساً على البيع قاله في الفروع ويتوجه أن لا يجوز لحق الله تعالى ا هـ . قلت : ويؤيده ما فيها من معنى التعليق ) ويجب على سيده ( أي المكاتب ( ولو كان العبد المكاتب مال الكتابة ( أما وجوب الأيتاء من غير تقدير فلقوله تعالى « و وَآتُوهُم
((
ربع
مال
ذمياً أن يؤتيه ربع من مال الله الذي آتَاكُمْ ) (۱) وظاهر الأمر الوجوب . وأما كونه الكتابة. فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ( وَآتُوهُم مِن مالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) قال «ربع الكتابة » وروى موقوفاً عنه . فان قيل : إنه ورد غير مقدر ؟ فجوابه أن السنة بينته وقدرته كالزكاة وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود لأن القصد بها رفق المكاتب بخلاف غيرها ف ( إن شاء ( السيد ( وضعه ) أي الربع ) عنه ) أي المكاتب ( من أول الكتابة ) أي من أول أنجمها ( أو ) وضعه عنه ( من أثنائها ، وإن شاء قبضه ) أي الربع منه ( ثم دفعه اليه ) لأن الله تعالى نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه انفع من الدفع لتحقق النفع به في الكتابة ( والوضع عنه أفضل ) من الدفع إليه بعد لما تقدم من أنه أنفع ( وإن مات السيد قبل الايتاء ( لربع مال الكتابة بعد ادائه ) فهو ( أي الربع ( دين في تركته ) بجا صص به غرماءه لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر الحقوق ( فان أعطاه )
(۱) سورة النور الاية ٣٣
الجزء 04 — ص ٥٦٠