كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢١٨٣

عوضها ملکه ( وليس له وطء جارية لمكاتبته ولا ) وطء ) مكاتبته ) أي مكاتبته مكاتبة لأن ملكهما للمكاتب بدليل صحة تصرفه فيهما ) فان فعل ( بأن وطىء جارية مكاتبه أو مكاتبته ) أثم وعزر ولا حد ) لشبهة الملك لأنه مالك المالك ، فهو مالك بواسطة ( وعليه ) بوطئه لها ( مهرها لسيدها ( الذي هو المكاتب لأنه عوض منفعتها وهي له ، فكذا ( وولده ) أي السيد ( منها ( أي من جارية مكاتبه أو مكاتبته ) حر يلحقه نسبه ) لشبهة الملك ( وتصير أم ولد له ) لما تقدم ( وعليه قيمتها لسيدهــا ) لأنه فوتها عليه إذ الاستيلاد كالاتلاف ) ولا يجب عليه قيمة الولد من أمة مكاتبه أو مكاتبته لأن ولد السيد كجزء منه فلا يجب عليه أن يدفع قيمته لرقيقه ولأنه انعقد حراً ( ولو كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئها أحدهما أدب فوق أدب الواطىء المكاتبة الخالصة ) له لانها تحرم عليه من حيث كونها مكاتبة ومن حيث كونها مشتركة ، بخلاف المكاتبة الخالصة ) وعليه لها مهر مثلها ( لأن منفعة البضع لها فاذا تلفت بالوطء لزم متلفها بدلها وهو المهر ( فان وطئاها ( أي الشريكان ) فلها على كل واحد منهما مهر ) لما تتقدم ( فان كانت ( المكاتبة ) بكرا فعلى ( الواطىء ( الأول مهر بكر وعلى ) الواطىء ( الآخر مهر ثيب ) باعتبار الحال التي وطىء كل واحد عليها (وإن أولدها أحدهما فولده حر ) يلحقه نسبه لشبهة الملك ( وتصير أم ولد له ) لأنها علقت بحر في شيء يملك بعضه وذلك موجب للسراية لأن الاستيلاد أقوى من العتق بدليل صحته من المجنون وينفذ من جارية ابنه ومن رأس المال في المرض ( و ) تصير أيضاً ( مكاتبة له ) بمعنى أنها باقية على كتابتها في نصيبه وينتقل إليه نصيب شريكه على كتابته ( كما لو اشترى نصفها من شريكه وعليه ( أي المستولد ) له نصف قيمتها مكاتبة له ) أي الشريكه ( لأنه أتلفها عليه . فان كان ( المستولد (موسراً ( بنصف قيمتها ( أداه وإن كان معسر ف ) هو ( في ذمته ( إلى أن يوسر كسائر الديون ( وعليه ) أي المستولد ( له ) أي لشريكه ( نصف قيمة ولدها ) في إحدى الروايتين لأنه كان من سبيل هذا النصف أن يكون مملوكا لشريكه فقد أتلف رقه عليه . قال القاضي : هذه الرواية أصح في المذهب ، وصححها في التصحيح والنظم وجزم بها في الوجيز والمنتهى . والرواية الثانية : لا يغرم في الولد شيئاً لانها وضعته في ملكه والولد حر ، قدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوى الصغير والفائق و شرح ابن رزين. وقال هذا المذهب : قال في المهدع . هذا
الجزء 04 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.