بتأخيره ( فان كان فيها ( أي في جناية المكاتب ) ما يوجب القصاص فلمستحقه استيفاؤه ( لعدم المانع ) وتبطل حقوق ( المجني عليهم ( الآخرين ) المعلقة برقبته لفوات المحل ( إن كان ( القصاص ( في النفس ( بخلاف ما إذا كان في الطرف ( وإن عفا ) من وجب له القصاص ) على مال ( جاز ، و صار) حكمه حكم الجناية الموجبة للمال ) فيتعلق برقبته ويستوى وليها مع المجنى عليه خطأ ( فان ) بادر المكاتب و ( أدي ) للسيد دين الكتابة ولم يكن ولى الجناية سأل الحاكم الحجر عليه وأجابه صح ( وعتق ) لصحة الأداء لأنه قضى حقا واجباً عليه فصح قضاؤه كما لو قضى المفلس بعض غرمائه قبل الحجر عليه . وحيث تقرر ذلك ) فالضمان ( لارش الجناية ( عليه ) أي استقر في ذمته لأنه كان واجباً قبل العتق فكذلك بعده ) و إن أعتقه سيده ) فالضمان عليه ( أو قتله ( سيده ) فالضمان عليه ) أي ضمان ما كان على المكاتب من أقل الأمرين على سيده ، لأنه بقتله أو عتقه فوت على اولى الجناية محل تعلقها وهو رقبة الجاني ، فلزمه ما كان واجباً على الجاني ) وإن عجزه ( أي عجر المكاتب الجاني سيده لعجزه عن وفاء مال الكتابة ) فعاد قناخير ( سيده ( بين فدائه ( بالأقل من أرش الجناية أو قيمته ( و ) بين ( تسليمه ) لولى الجناية وبين بيعه فيها كما لو لم يكن مكاتباً ( وإذا كان ارش الجناية للسيد ( بأن كانت الجناية عليه أو على ماله ، أو ورث أرشها عن المجني عليه ( وعجزه ( سيده لعجزه عن الوفاء ) سقط عنه مال الكتابة وارش الجناية ) لأنه لا يجب له على قنه مال ، لأنه لو وجب لكان عليه ) وإن بدأ المكاتب ( الجاني على غير سيده ( فدفع مال الكتابة إلى سيده وكان ولى الجناية سأل الحاكم ) أن يحجر عليه ( فحجر عليه لم يصح دفعه إلى سده ) لأن النظر فيه صار للحاكم كمال المحجور عليه لفلس ( ويرتجعه ( الحاكم ( ويسلمه إلى ولى الجناية ) لأن ارش الجناية مقدم على دين الكتابة ، لأن ارش الجناية مستقر ودين الكتابة غير مستقر ) فإن وفي ( ما بيد المكاتب ) بما لزمه ) أي المكاتب ) من أرشها ( أي الجناية سقط الطلب به عنه ( وإلا باع الحاكم منه ) بقدر ( ما بقي ( عليه من أرش الجناية ) وباقيه ) أي المكاتب ( باق على كتابته ) لعدم ما ينافبه ( فان أدى ( المكاتب ( عتق بالكتابة وسرى العتق إلى باقيه إن كان السيد (1) بقيمة مابيع منه في الجناية ويغرم قيمته لشريكه . لحديث ابن عمر في السراية السابق فيمن أعتق شركا له من عبد ، وإن كان معسراً عتق نصيبه فقط وأن
موسر
الجزء 04 — ص ٥٥١