( وهو ) على ( الملذهب غير صواب ( لما تقدم ان الحرية لا تكمل فيهما لكن لا يلزم من عدم تكميلها فيهما بالنسبة لهما عدم تكميلها بالنسبة لغيرهما ) وابنان نصف أحدهما قن المال بينهما ارباعا تنزيلا لهما بأحوالهما ( لان مسألة حرية المبعض من اثنين ومسألة رقه من واحدة فتضرب الاثنين في الحالين بأربعة ، للحر من الحرية واحد في واحد و من الرقية واحد في اثنين ومجموعها ثلاثة وللمبعض واحد من الحرية في واحد ولا شيء الرق ( و ) كذلك المال بينهما أرباعاً ) خطابا باحو الهما ( بأن تقول : لو كان البعض مع اً لحجب أخاه فله ثلاثة عن نصف المال فنصفه يحجبه عن نصف النصف وهو ربع أرباع وتقول للمبعض : لو كنت كامل الحرية لكان لك نصف المال فلك بنصف الحرية نصف النصف وهو الربع ، ولابن وبنت نصفهما حر مع عم خمسة أثمان المال على ثلاثة وأم لها السدس وللابن خمسة وعشرون مع اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر منها قاله في المنتهي ( ويرد على كل ذي فرض ( بعضه حر ( و ) يرد أيضاً على كل ( عصبة ) بعضه حر ( إن لم يصب من التركة بقدر حريته من نفسه لكن أيهما ) أي العصبة وذو الفرض ( استكمل برد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة ) على قدر حريته من نفسه ) ورد على غيره ان أمكن ( بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال ( وإلا ) بان لم يمكن ذلك ( فلبيت المال ) كما لو لم يكن ثم مبعض ( فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد ولا بن مكانها ) أي البنت ) النصف بعصوبة والباقي ) لذي الرحم إن كان كما ذكره في الشرح في بعض الصور. ويعلم مما تقدم والا فهو لبيت المال) في الصورتين ( ولا بنين نصفهما حر البقية ) وهي ربع ( مع عدم غصبة ) فيأخذ كل منهما النصف تعصيباً ورداً ) ولبنت وجدة نصفهما حر المال بينهما نصفين بفرض ورد ولا يرد هنا ) أي في هذه الصورة وشبهها ) على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة ) وهو ممنوع ( ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعاً ) فيرد عليهما ) بقدر فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة و ) يكون لبنت وجدة ( مع حرية ثلثهما الثلثان بينهما بالسوية والبقية لبيت المال ( لئلا يأخذ من ثلثه حر أكثر من ثلث التركة
(۳۲)
٤٩٧
الجزء 04 — ص ٤٩٧