>>
وستة وخمسون وللأختين من الأم مائتان وثمانية وثمانون وللمنكرة كذلك وللمقرة أربعة وخمسون وللاخ ستة في ثلاثة عشر ثمانية وسبعون ، والسهام متفقة بالسدس ، فترد المسئلة إلى سدسها مائتين وستة عشر وكمل نصيب إلى سدسه وعلى هذا تعمل ما ورد عليك ( من مسائل هذا الباب .
باب
ميراث القاتل
أي بيان الحال التي يرث القاتل فيها والحال التي لا يرث فيها ( القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئاً ( الحديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شي » رواه مالك في الموطأ وأحمد وحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قتل قتيلاً فإنّهُ لا يَرِثُهُ وَإِنَّ لَمْ يَكُن لَهُ وَارِثُ غَيْرُهُ وَإِن كَانَ وَالِدَهُ فَلَيْسَ لِقاتِل ميراث » رواه أحمد وفي الباب غيرة. والحكمة فيه تهمة الاستعجال في الجملة والقتل بغير حق ( مثل أن يكون القتل مضموناً بقصاص ( كالعمد المحض العدوان ) أو ( يكون القتل مضموناً ب ( دية ) كقتل الوالد لولده عمداً عدواناً ، فإنه يضمنه بالدية ولا كفارة لأنه عمد ، ولا قصاص ما يأتي ) أو ( يكون القتل مضموناً : ( كفارة ( كمن رمى مسلماً بين الصفين يظنه ) كافراً على ما يأتي في الجنايات فان كان مضموناً باثنين من هذه كشبه العمد والخطأ غير ما ذكر منع بالأولى فالقتل بغير حق من موانع الإرث كما قدمت الإشارة اليه ( عمداً كان القتل أو أشبه عمد أو خطأ ( وسواء كان ) بمباشرة أو سبب مثل أن يحفر بئراً ) في موضع لا يحل حفرها فيه فيموت بها مورثه ) أو يضع حجراً ) بطريق لا لنفع المارة في نحو طين ( أو ينصب سكينا أو يخرج ) روشنا أو ساباطاً أو دكانا أو نحوه ظلة إلى الطريق ( عدواناً ) أو برش ماء لغير تسكين غبار على ما يأتي في الجنايات ( ونحوه ) كالقاء قشر بطيخ بطريق ، فيهلك بذلك مورثه فلا يرثه لما تقدم لأنه قاتل
كالمباشر ) أو ( يكون القتل ( ب ) سبب ) جناية مضمونة من بهيمة ) لكونها ضارية لكون يده عليها كالراكب والقائد والسائق ( فيهلك بها مورثه ) فلايرثه لأنه قاتل له
٤٩٢
الجزء 04 — ص ٤٩٢