كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢١١٧

من الأب ( كله ، لأنه تبين أن الحق له لحجبه بذي الأبوين ، ولم يأخذ مما في يد الأخ لأم شيئاً لأنه لا فضل له بيده ( فان أقر به ( أي بالأخ لأبوين (الأخ من الأب وحده) أي دون الأخ لأم (أخذ ) الأخ لأبوين (ما في يده) أي يد الأخ لأب مؤاخذة للمقر بمقتضى اقراره ) ولم يثبت نسبه ( المطلق لانكار بعض الورثة وهو الأخ لأم ( وإن أقر به ) أي بالأخ لأبوين ( الأخ من الام وحده ) فلا شيء له ( أو ) أقر الأخ لأم ( بأخ سواه ) سوى الأخ لأبوين ( ولو ( كان الأخ المقر به منه أخا ( من الأم فلا شيء له ) أي للمقر به لأنه لا فضل بيد المقر ( وإن أقر ( الأخ لأم ( بأخوين من أم دفع اليهما بثلث ما في يده ) لأن في يده السدس ، وفي إقراره بهما قد أعترف أنه لا يستحق إلا التسع فيبقى بيده نصف التسع وهو ثلث ما في يده فيدفعه اليهما أي فصل وطريق العمل في مسائل هذا الباب كله ( أن ) تعمل مسئلة الاقرار ومسئلة الانكار ثم ) تضرب مسئلة الاقرار في مسئلة الانكار ( إن تباينتا ) وتراعى الموافقة ( فتضرب احداهما في وفق الأخرى إن كان بينهما موافقة وتكتفي باحد اهما إن تماثلتا وبأكبرهما ان تداخلتا . ومن له شيء من إحدى المسئلتين أخذه مضروبا في واحد إن تماثلتا ، وفي التداخل من له شيء من الكبرى أخذه مضروبا في واحد ، ومن له شيء من الصغري أخذه مضروبا في مخرج نسبتها إلى الكبرى ( وتدفع إلى المقر سهمه من مسئلة الاقرار في مسئلة الانكار ) عند المباينة أو في وفقها عند الموافقة ( و ) تدفع ) إلى المنكر سهمه من مسئلة الاقرار ) أو وفقها على ما سبق ( فما فضل ( بعد ما أخذه المقر والمنكر ) فهو للمقر له ، فلو خلف ) ميت ( ابنين فاقر احدهما باخوين ( غير توأمين ( فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه ) المتفق عليه الاقرار جميع الورثة به ( وصاروا ثلاثة ) بنين (للمقر ربع المال ) لاعترافه انه واحد من أربعة ) وللمنكر ثلثه ( لأنه يقول : انه واحد من ثلاثة وينكر الرابع ) وللمتفق عليه كذلك ( أي ثلث المال ( إن جحد الرابع ) لأنه مثل المنكر في ذلك ( وإلا ) بان لم يجحده بل اعترف به ( فله الربع ( كالمقر ( والباقي ) من الميراث ٤٨٨
الجزء 04 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.