منه ( بأن تعرف انها تحيض خمسة مثلا من ابتدائه وتطهر في باقيه ( ويتكرر ) حيضها ثلاثة اشهر ، لان العادة لا تثبت بدونها كما تقدم
الحال الثاني : ان تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع . وقد ذكر ذلك بقوله ؛ ( وان علمت عدد ايامها ( أي أيام حيضها ) ونسيت موضعها ( بأن لم تدر أكانت تحيض في أول الشهر أو وسطه او آخره ؟ ( جلستها ) أي ايام حيضها ) من اول كل شهر هلالي ) لانه صلى الله عليه وسلم ( جعل حيضة حمنة من اول الشهر والصلاة في بقيته »
ولأن دم الحيض جبلة . والاستحاضة عارضة ، فاذا رأته وجب تقديم دم الحيض .
الحال الثالث : الناسية للعدد والموضع ، وهي المرادة بقوله : ( وكذا من عدمتهما ) أي عدمت العلم بعدد حيضها وموضعه ، فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي . لما تقدم ) فان عرفت ابتداء الدم ( بأن علمت أن الدم كان يأتيها في أول العشر الأوسط من الشهر ، وأول النصف الأخير منه ونحوه ) فهو أول دورها ) فتجلس منه ، سواء كانت ناسية للعدد فقط ، أو للعدد والموضع ( وما جلسته ناسية ) للعدد أو الموضع أو هما ) من حيض مشكوك فيه ، كحيض يقيناً ( فيما يوجبه ويمنعه ، وعدم قضاء الصلاة ونحو ذلك ، بخلاف النفاس المشكوك فيه ، لمشقة تكرره ( وما زاد على ما تجلسه إلى أكثره ) أي الحيض ) كطهر متيقن ( قال في الرعاية : والحيض والطهر مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل ويحرم ويكره ، ويجب ويستحب ويباح ويسقط . وعنه يكره الوطء في طهر مشكوك فيه ، كالاستحاضة ) وغيرهما ) أي غير زمن الحيض ، وما زاد عليه إلى أكثر الحيض ، وهو نصف الشهر الباقي ، إن حيضناها من كل شهر ) استحاضة ( لأنه لا يصح أن يكون حيضاً ولا نفاساً ( وإن ذكرت ) المستحاضة الناسية لعادتها ) عادتها رجعت إليها ( فتجلسها ، لأن ترك الجلوس فيها إنما كان لعارض النسيان . وإذا زال العارض رجعت إلى الأصل ( وقضت الواجب زمن العادة المنسية ( كأن كانت صامت فرضاً فيها ، فتقضيه ، لعدم صحته ، لموافقة زمن الحيض ) و ( قضت الواجب أيضاً ) زمن جلوسها في غيرها ) فتقضي الصلاة والصوم ونحوه ، لأنه ليس بزمن حيض ) وكذا الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز ، مثل المبتدأة إذا لم تعرف وقت ابتداء دمها ولا تمييز لها ) فأنها تجلس غالب الحيض بعد تكرره من أول كل شهر هلالي ، وإذا ذكرت وقت
۲۱۰
الجزء 01 — ص ٢١٠