لأم أبيه سدس ولأخيه لأمه سدس ، ولعصبته الباقي فمسئلته من ستة توافق سهامه بالنصف فردها لثلاثة واضربها في اثنين وفق مسئلة الام ، ثم في المسئلة الأولى ثمانية وأربعين تكن مائتين وثمانين ومنها تصح ومسئلة الزوجة من أربعة وعشرين
·
للزوج منها ستة تقسم على باقي ورثته فمسئلته من اثني عشر ، لزوجته ربعها ، ولأمه ثلثها والباقي لعصبته . فرد الاثني عشر إلى سدسها اثنين للموافقة . ومسئلة الأبن منها من سنة لجدته سدس ولاحيه لأمه سدس ولعصبته الباقي وسهامه سبعة تباين الستة ، ودخل وفق مسئلة الزوج اثنان في مسئلته فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين ، ومسئلة الابن من ثلاثة لامه سهم ولأبيه سهمان ، فمسئلة أمه ستة ولا موافقة ومسئلة أبيه من أثنى عشر توافق سهامه بالنصف فردها إلى ستة مماثلة لمسئلة الأ. ، فاجتز بستة واضربها في ثلاثة بثمانية عشر لورثة الأم ستة ولورثة الأب اثنا عشر ) وإن جهل السابق منهما ) أي من ميتين بغرق ونحوه ) واختلف ورثتهما فيه ( بأن ادعى كل تأخر موت مورثه ) ولا بينة ( لأحدهما ( أو كانت ( لهما بينتان
من
وهي
و تعارضت ( البينتان ) تحالفا ( أي حلف كل منهما على ما أنكر من دعوى صاحبه لعموم حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ( ولم يتوارثا ) لعدم وجود شرطه ، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، وإنما خولف فيما سبق لما تقدم ) كما إذا ماتت امرأة وابنها فقال زوجها : ماتت فورثناها ، ثم مات ابني فورثته. وقال أخوها ( بل ( مات ابنها فورثته ( أي ورثت منه ( ثم ماتت ) بعده ( فورثناها ) أي ورثها أخوها المدعي وزوجها حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ( لأنه ينكرها ) وكان ميراث الابن لابيه ( عملا باليقين ( و ) كان ( ميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين ) للزوج نصفه فرضاً ، والباقي لأخيها تعصيباً . وهذا قول الجمهور من العلماء . وإن لم يقع تداع ( ولو عين الورثة موت أحدهما ) بأن قالوا : مات فلان يوم كذا من شهر كذا عند الزوال ( وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده ؟ ورث من شك في موته من ( الميت ( الآخر ) الذي عينوا موته ، لأن الأصل بقاء حياته ( ولو تحقق موتهما ( أي المتوارثين ( معاً ، لم يتوارثا ) بلا خلاف ، لان شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث ، ولم يوجد (ولو مات أخوان ) أو نحوهما ) عند الزول ، أو ( ماتا عند ( الطلوع ( أي طلوع الشمس أو القمر أو الفجر
٤٧٥
الجزء 04 — ص ٤٧٥