من ضرب المسائل ( بعضها في بعض مع اعتبار الموافقة والتناسب والتماثل إن كان ( اضربه في عدد أحوالهم . واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الاحوال هذا إن كانوا من جهة واحدة ( كابن وولدين خنثيين فلها أربعة أحوال ، حال ذكورية وهي من ثلاثة ، وحال أنوثية من أربعة ، وحال ذكرين وأنثى ، وحال ذكرين وأنثى أيضاً من خمسة خمسة فتضرب ثلاثة في أربعة والحاصل في خمسة تبلغ ستين وتسقط الخمسة الثانية للتماثل ، ثم أضرب الستين في عدد الأحوال أربعة تبلغ مائنين وأربعين ، للابن في الذكورية ثلث الستين عشرون ، وفي مسئلة الأنوثية نصفها ثلاثون ، وفي مسئلتي ذكرين وأنثى خمسان أربعة وعشرون وأربعة وعشرون يجتمع له ثمانية وتسعون ، وللخنثيين في مسئلة الذكورية الثلثان أربعون وفي الأنوثة نصفها ثلاثون ، وفي مسألتى ذكرين وأنثى ثلاثة أخماس ستة وثلاثون ، فمجموع مالهما مائة واثنان وأربعون لكل خنثى أحد و سبعون ( وإن كانوا ) أي الخناثى ( من جهات ( أي من جهتين فأكثر ( جمعت ما لكل واحد ) من الورثة ( من الأحوال وقسمته على عدد الأحوال كلها . فالخارج بالقسم نصيبه ) نحو : ولد خنثى وولد أخ خنثى وعم - فان كان الولد وولد الأخ ذكرين فالمال للولد . وإن كانا أنثيين فللولد النصف والباقي للعم. وإن كان الولد ذكراً وولد الأخ أنثى فالمال للولد . وإن كان ولد الأخ ذكراً والولد أنثى كان للولد النصف والباقي لولد الأخ . فالمسئلة في حالين من واحد . وفي حالين من اثنين فتكتفي باثنين وتضربها في عدد الأحوال أربعة تبلغ ثمانية . ومنها تصح ، للولد المال في حالين والنصف في حالين ومجموع ذلك أربعة وعشرون اقسمها على أربعة عدد الأحوال يخرج له ستة ، ولولد الأخ أربعة في حال فقط فاقسمها على أربعة يخرج له واحد وكذلك العم ( ولو صالح الخنثى المشكل من معه ) من الورثة ( على ما وقف له صح ( الصلح ( إن كان ) الصلح ( بعد بلوغه ) ورشده لأنه إذن جائز التصرف ) قال الموفق ) في المغنى ( وجدنا في عصرنا ) شيئا شبيها بهذا لم يذكره الفرضيون ولم يسمعوا به. فانا وجدنا ( شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج ( أما ( أحد هما ( فذكروا أنه ( ليس له في قبله إلا لحمة كالزبرة يرشح البول منها ( رشحاً ) على الدوام. والثاني ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول ) وسألت من أخبرني عنه عن زيه فأخبرني أنه
٤٧٣
الجزء 04 — ص ٤٧٣