أو أنثيين ( لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة . فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد . وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء كالخامس والسادس ( مثال كون الذكرين نصيبهما أكثر : لو خلف زوجة حاملا وابنا ( فيدفع للزوجة ثمنها ويوقف للحمل نصيب ذكرين . لأنه أكثر من نصيب أنثيين . وتصح من أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن ثلاثة ، وللابن سبعة . ويوقف للحمل أربعة عشر . وبعد الوضع لا يخفى الحال ( ومثاله في الأنثيين . كزوجة حامل مع أبوين ) ) فالمسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين إن كان الحمل أنثيين ، فيوقف منها للحمل ستة عشر ، ويعطى كل واحد من الأبوين أربعة والزوجة ثلاثة ) ومتى زادت الفروض على الثلث فميراث الأناث أكثر لأنه يفرض لهن الثلثان ( ويدخل النقص على الكل بالمحاصة . وإن نقصت كان ميراث الذكرين أكثر . وإن استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والانثيين ( ومن لا يحجبه ) الحمل ( يأخذ إرثه كاملا ) كزوج أو زوجة مع أم حامل ( و ) يعطى ( من ينقصه ( الحمل ( شيئاً اليقين ( كأم في المثال تعطى السدس لاحتمال أن يكون حملها عدداً فيحجبها عن الثلث إلى السدس . وكذا من مات عن زوجة حامل تعطى الثمن لأنه اليقين ( ومن سقط به( أي الحمل ( لم يعط شيئاً ) فمن مات عن حمل منه وعن أخ أو أخت أو عم لم يعط شيئاً ) فإذا ولد) الحمل (وورث الموقوف كله دفع إليه ( لأنه ميراثه والمراد إلى وليه ( وإن زاد ) ما وقف له عن ميراثه ( رد الباقي لمستحقه وإن أعوز شيئاً ) بأن وقف له نصيب ذكر ين فولدت ثلاثة ( رجع على من هو في يده ) بباقي ميراثه وربما لا يرث الجمل إلا إذا كان أنثى كزوج وأخت لأبوين وأمرأة أب حامل يوقف له سهم من سبعة . فان ولدته أنثى فأكثر الأناث أخذته . وإن ولدته ذكر أو ذكر وأنثى فأكثر ، اقتسمه الزوج والأخت وربما لا يرث إلا إذا كان ذكراً كبنت وعم وامرأة أخ حامل فإنه يوقف له ما فضل عن إرث البنت وهو نصف . فان ظهر ذكراً أخذه وأنثى أخذه العم ( ولو مات كافر ) بدارنا ( عن حمل منه لم يرثه للحكم باسلامه قبل وضعه ( نص عليه . قاله في المحرر وهذا هو الذي أشار إليه ابن رجب فيما سبق بقوله : ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه . أنه إنما يحكم بأرثه بالوضع وأن الإسلام سبق ، فيكون مخالفاً لدين مورثه . فلا يرثه . وأما إذا قلنا يرث بالموت. فلا يمنع الاسلام الطاريء بعد لأنه
من
لأن هذا يقتضي
)
٤٦٢
الجزء 04 — ص ٤٦٢