كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٠٥

ان يكون الطهر أربعاً وعشرين ، أو ثلاثاً وعشرين ، لما تقدم في حديث حمنة ، قال في الرعاية : وغالب الطهر ثلاثة أو أربعة وعشرون يوماً ، وقيل بقية الشهر ( ولا حد لأكثره ) أي أكثر الطهر بين الحيضتين لان المرأة قد لا تحيض أصلاً ، وقد تحيض في رة واحدة ، وحكي أبو الطيب الشافعي : أن امرأة في زمنه كانت تحيض في كل سنة يوماً وليلة ، وأقل الطهر زمن الحيض خلوص النقاء ، بان لا تتغير معه قطنة احتشت بها ، ولا يكره وطؤها زمنه السنة مر والمبتدأ بها الدم ) أي التي رأت دماً ولم تكن حاضت ( في سن تحيض لمثله ) كبنت تسع سنين فأكثر ) ولو ( كان ما رأته ) صفدة أو كدرة ؛ تجلس بمجرد ما تراه ) لأن دم الحيض جبلة وعادة ، ودم الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه ، والأصل عدمه ) فتترك الصوم والصلاة ( ونحوهما كالطواف والاعتكاف والقراءة ، وهذا تفسير لجلوسها ( أقله ( أي أقل الحيض ، هو يوم وليلة ، لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين ، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه ؛ فلا نسقطها بالشك ، ولو نجلسها الأقل لأدى إلى عدم جلوسها أصلا ) فان انقطع ( الدم ( لدونه ( أي لدون الأقل ( فليس بحيض ) لعدم صلاحيته له ، بل دم فساد ) وقضت واجب صلاة ونحوها ) لثبوتها في ذمتها ( وان انقطع ( الدم ) له ( أي لأقل الحيض ، بان انقطع عند مضي اليوم والليلة ( كان حيضاً ) لأنه الأصل ، كما سبق ) واغتسلت له ( لانه آخر حيضها ( وإن جاوزه ) أي جاوز الدم أقل الحيض، بأن زاد على يوم بليلته (ولم يعبر) أي يجاوز (الأكثر) أي أكثر الحيض ، وهو خمسة عشر يوماً ، بان انقطع لخمسة عشر فما دونها ( لم تجلس المجاوز) لانه مشكوك فيه ( بل تغتسل عقب أقله ( أي الحيض ، لانه آخر حيضها حكماً ، أشبه آخره حساً ) وتصوم وتصلي فيما جاوزه ( لان المانع منهما هو الحيض . وقد حكم بانقطاعه ) ويحرم وطؤها فيه ( أي في الدم ، أي زمنه المجاوز لأقل الحيض ) قبل تكراره نصاً ) لان الظاهر انه حيض ، وانما أمرناها بالعبادة احتياطاً لبراءة ذمتها فتعين ترك وطئها اختياطاً ( فان انقطع ( الدم ) يوماً فأكثر أو أقل قبل مجاوزة أكثره اغتسلت) ٢٠٤
الجزء 01 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.