والقربان مطلق فلا يباح بحال ، وبعده يزول التحريم المطلق ، وتصير إباحة وطائها
موقوفة على الغسل وظهر أن قراءة الأكثر أكثر فائدة
«
تنبيه » تقدم أنه يباح لها اللبث في المسجد بوضوء بعد انقطاع الدم ، فالحصر إضافي ( فلو أراد وطأها وادعت أنها حائض وأمكن ( بان كانت في سن يتأتي فيه الحيض ، ويأتي بيانه ( قبل ) قولها وجوباً ( نصاً ) لانها مؤتمنة ، قال ابن حزم : اتفقوا على قبول قول المرأة تزف العروس إلى زوجها فتقول : هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك ، وعلى تصديقها في قولها : أنا حائض ، وفي قولها : قد طهرت ( ويباح أن يستمتع منها ( أي الحائض ( بغير الوطء في الفرج ) كالقبلة واللمس والوطء دون الفرج ، زاد في الاختيارات والاستمناء بيدها ، لقوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض (۱) ( قال ابن عباس : فاعتزلوا نكاح فروجهن ، رواه عبد بن حميد وابن جرير ، ولان المحيض اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام احمد ، قاله ابن عقيل . كالمقيل والمبيت ، فيختص بالتحريم بمكان الحيض ، وهو الفرج . ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح » رواه مسلم. و في لفظ الا الجماع » رواه احمد وغيره . ولأنه وطء منع للاذي. فاختص بمحله ، كالدبر . وحديث عبد الله بن سعد انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يحل من امرأتي وهي حائض ؟ قال : لك ما فوق الأزارِ » رواه أبو داود . أجيب سلمنا عنه : بأنه من رواية حرام بن حكيم عن عمه . وقد ضعفه ابن حزم وغيره صحته ، فانه يدل بالمفهوم، والمنطوق راجح عليه . وحديث البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أأتزر ، فيباشرني وأنا حائض» لا دلالة فيه على المنع ، لأنه كان يترك بعض المباح تقذرا . كتركه أكل الضب ( ويستحب ستره ) أي الفرج ( اذن ( أي عند الاستمتاع من الحائض بغير الفرج . لحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً » رواه أبو داود وقال ابن حامد : يجب ( ووطؤها ) أي الحائض ) في الفرج ليس بكبيرة ( لعدم انطباق تعريفها عليه . ويأتي في الشهادات . أنه عنده من الكبائر ( فان وطئها ) أي الحائض ) من يجامع مثله ) وهو ابن عشر فأكثر
(۱) سورة البقرة الآية : ٢٢٢
۲۰۰
الجزء 01 — ص ٢٠٠