كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ١٩٩

و لم تتمكن لم تكن عاصية ، وتقضيه هي وكل معذور بالامر السابق ، لا بأمر جديد ( و ) التاسع ( الاعتكاف و ( العاشر ( اللبث في المسجد ) ولو بوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا أُحيل المسجد الحائض ولا جنب ) رواه أبو داود ( و ) الحادي عشر (الوطء في الفرج) لقوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهنَّ حتى يطهرن (۱)) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح » رواه مسلم ( إلا لمن به شبق بشرطه ) وهو أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج . ويخاف تشقق أنثييه ان لم يطأ ، ولا يجد غير الحائض بأن لا يقدر على مهر حرة ، ولا ثمن أمة (و) الثاني عشر (سنة الطلاق ) لما روى عن ابن عمر ( أنه طلق امرأته وهي حائض " فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً متفق عليه ، ولم يقل البخاري « أو حاملا » ولانه إذا طلقها فيه كان محرماً ، وهو طلاق بدعة ، لما فيه من تطويل العدة ، وسيأتي ما لم تسأله طلاقاً بعوض أو خلعاً ) لأنها إذن قد أدخلت الضرر على نفسها ( فان سألته ) طلاقاً ( بغير عوض لم يبح ) . قلت : ولعل اعتبار العوض لانها تظهر خلاف ما تبطن ؛ فبذل العوض يدل على إرادتها الحقيقية ) و ( الثالث عشر ( الاعتداد بالاشهر ) يعني ان من تحيض لا تعتد بالاشهر ، بل بالحيض لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بانفسهين ثلاثة قروع ((۲)) فأوجب العدة بالقروء ، وشرط في الآيسة عدم الحيض لقوله تعالى ( واللائي يئسن من المحيض (۳) - الآية ) ( إلا المتوفي عنها زوجها ( فتعتد بالاشهر ، لقوله تعالى ( والذين يتوقون مِنْكُمْ (٤) - الآية ( ( و ) الرابع عشر ( ابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه ( أي الحيض ، لقوله تعالى ( ثلاثة قروء ( ٥ ) ) و بعض القرء ليس بقرء ( و ) الخامس عشر ( مرورها في المسجد إن خافت تلويثه ( لان تلويثه بالنجاسة محرم ، والوسائل لها حكم المقاصد ( ولا يمنع ) الحيض ( الغسل للجنابة والاحرام ) ودخول مكة ونحوه وتقدم ( بل يستحب ) الغسل لذلك ( ولا ) يمنع مرورها في المسجد إن أمنت تلويثه ) قال في رواية ابن (۱) سورة البقرة الآية : ٢٢٢ (۲) سورة البقرة الآية : ۲۲۸ . (۳) سورة الطلاق الآية : ٤ . ( ٤ ) سورة البقرة الآية : ٢٣٤ . (٥) سورة البقرة الآية : ۲۲۸ . ۱۹۸
الجزء 01 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.