المغني . لقوله صلى الله عليه وسلم ) أن تترك وَرَتَتَكَ أَغنياء خير
أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً ) قال : ولأن إعطاء القريب المحتاج ، خير من إعطائه الأجنبي . فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم ، فعلى هذا يختلف الحال باختلاف الورثة ، في كثرتهم وقلتهم وغناهم وفقرهم ( ومن لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم تجوز وصيته بكل ماله ) روى عن ابن مسعود . لأن منع مجاوزة الثلث ثبت لحق الورثة . بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تدعَ وَرَثَتك أغنياء خير من أَن تَدَعَهُم عالة ) فحيث لا وارث ينتفي المنع لانتفاء علته ( فلو مات وترك زوجاً أو زوجة لا غير ، و ) كان قد ( أوصي بجميع ماله ) لزيد أو الفقراء ( ورد ( الوصية أحد الزوجين ( بطلت ) الوصية ( في قدر فرضه من الثلثين ( فان كان الراد زوجاً بطلت في الثلث ، لأن له نصف الثلثين ، وإن كان زوجة بطلت في السدس ، لأن لها ربع الثلثين ( فيأخذ الموصي له الثلث ( لانه لا يتوقف على إجازة ) ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقي ، وهو الثلثان فيأخذ ربعهما ( وهو سدس ( إن كان ( الراد ( زوجة ونصفهما ) وهو ثلث ( إن كان ( الراد ( زوجاً ، ثم يأخذ الموصي له من الباقي من الثلثين ) لأن الزوجين یرد د عليهما ، فلا يأخذان من المال أكثر من فرضيهما ) ولو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله . وليس له ) أي الموصي ( وارث غيره أخذ ) الموصي له ( المال كله إرثاً ووصية ( لما تقدم ) وتحرم الوصية ) على الصحيح من المذهب . نص عليه . قاله في الانصاف ) وقيل تكره ( قال في الانصاف ( وهو الأولى ) ولو قيل بالإباحة لكان له وجه ( اختاره جموع ( وجزم به في التبصرة والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير والنظم وغيرهم ) على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث ، لأجنبي ، وبشيء ) مطلقاً ) لوارث ( سواء وجدت في صحة الموصى أو مرضه . لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال : بمالي كله » قال : لا . قال : فالشطر . قال : لا . قال : الثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثيرُ . إنك إن تَندَرَ وَرَبَّتك أغنياء خير من أن تدَعَهُمْ عَالَةٌ يتكففون الناس ) متفق عليه . ولقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله أعطى كل ذي حق حقهُ فَلا وَصِيَّة لِوَارِث» رواه الخمسة ، إلا النسائي (و تصح
لا
أوصى
۳۳۹
الجزء 04 — ص ٣٣٩