أي حركته وفركته قاله في النهاية (أو من غير دم آدمي ) سواء كان من حيوان ( مأكول اللحم ( كأبل وبقر ( أولا ، كهر ( بخلاف الحيوان النجس ، كالكلب والخنزير ، فلا يعفى عن شيء من دمه ، وكذا دم الحمار والبغل ( ويضم متفرق في ثوب ) من دم ونحوه . فان فحش لم يعف عنه ، وإلا عفى عنه ، و ( لا ) يضم متفرق ب أكثر من ثوب ، بل يعتبر ما في كل ثوب على حدته ، لان أحدهما لا يتبع الآخر ، ولو كانت النجاسة في شيء صفيق قد نفذت فيه من الجانبين ، فهي نجاسة واحدة ، وإن لم تتصل ، بل كان بينهما شيء لم يصبه الدم ، فهما نجاستان إذا بلغا لو جمعا قدراً لا يعفى عنه لم يعف عنها ، كجانبي الثوب (ودم عرق مأكول بعد ما يخرج بالذبح ، وما في خلال اللحم طاهر ولو ظهرت حمرته نصاً ) لانه لا يمكن التحرز منه ) كدم سمك ( لانه لو كان نجساً لتوقفت إباحته على اراقته بالذبح ، كحيوان البر ، ولانه يستحيل ماء ( ويؤكلان ( أي دم عرق المأكول . ودم السمك كالكبد ( وكدم شهيد عليه ( فهو طاهر ) ولو كثر ( فان انفصل عنه ، فنجس ، كغيره ) بل يستحب بقاؤه ) أي بقاء دم الشهيد عليه ، حتى على القول بنجاسته فيمايي بها . ذكره ابن عقيل . ويأتي في آخر الجنائز : يجب بقاء دم شهيد عليه وكدم بق وقمل وبراغيث وذباب ونحوها ) من كل ما لا نفس له سائلة ، فانه طاهر ( والكبد والطحال ( من مأكول طاهران: الحديث ( أحل لنا ميتتان ودمان ) ( ودود القز ) وبزره طاهر ( والمسك وفأرته ) وهي سرة الغزال طاهرة ( والعنبر ) طاهر ، ذكر البخاري عن ابن عباس العنبر شيء دسره البحر» أي دفعه ورمى « به (وما يسيل من فم وقت النوم ( طاهر ( والبخار الخارج من الجوف طاهر لأنه لا تظهر له صفة بالمحل . ولا يمكن التحرز منه ( والبلغم ( ولو أزرق طاهر ، وسواء كان من الرأس أو الصدر ، أو المعدة ، الحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً ( فاذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه ، فان لم يجد فليقل هكذا ووصفه القاسم - فتفل في ثوبه ، ثم مسح بعضه ببعض » ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه ، وهو في الصلاة ، ولا تحت قدمه ) وبول سمك ونحوه مما يؤكل طاهر ) . قاله في الفروع ) لا العلقة التي يخلق منها الآدمي أو ) يخلق منها (حيوان طاهر ) فانها نجسة ، لأنها دم خارج من الفرج ) ولا البيضة المذرة ) أي الفاسدة ( أو ) البيضة ( التي صارت دماً فانها نجسة ، أما التي صارت دماً فلانها في حكم
۱۹۱
الجزء 01 — ص ١٩١