كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ١٨٥٠

بالضمان، بخلاف المفلس فإنه لا يضمن النقص لغيره ) ووارث ملتقط كهو ( أي كالملتقط ( في تعريف وغيره ) لقيامه مقامه . فإن مات قبل تمام الحول قال وارثه في إتمام تعريفها ودخلت في ملكه بعد تمام التعريف . وان مات بعد الحول ورثها ورثته كسائر أمواله ( فإن مات الملتقط بعد تمام الحول ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث ) ان كانت موجودة كما يأخذها من الموروث ) وان كانت ( اللقطة ( معدومة فصاحبها غريم بها ) أي بمثلها إن كانت مثلية أو بقيمتها فيأخذ ذلك من تركته . وان ضاقت زاحم الغرماء ) وان كان تلفها بعد الحول بفعله ) أي الوارث ( أو بعير فعله ( لأنها قد دخلت في ملكه بمضى الحول ) وان تلفت ( اللقطة ( أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول لم يضمنها ( الملتقط ولا وارثه ) ان لم يفرط ، لأنها في يده أمانة و ) ان تلفت أو نقصت أو ضاعت ( بعد الحول يضمنها ولو لم يفرط ( لدخولها في ملكه اذن ( بمثلها ان كانت مثلية والا تكن مثلية ضمنها ) بقيمتها يوم عرف بها ، سواء تلفت بفعله أو بغير فعله ) . لصيرورتها بملكه بعد حول التعريف وإذا مات الملتقط ولم يعلم تلف اللقطة ولم توجد في تركته فصاحبها غريم بها ، سواء كان قبل الحول أو بعده ، لأن الأصل بقاؤها ) ولا يكفى تصديق عبد ) ولا أمة ) ملتقط ( أي لو كان بيدقن عين وجاء طالبها وقال : هي لقطة ووصفها لم يكف تصديق القن ( لواصف) على انها لقطة ( بل بد من بينة . لأن اقرار العبد لا يصح فيما يتعلق بنفسه ( أي برقبته . لأنه اقرار على سيده بخلاف اقراره بنحو طلاق ) فإن وصفها ( أي اللقطة ( اثنان ( فأكثر ( معاً أو وصفها الثاني ( بعد الاول لكن ) قبل دفعها إلى الأول ( أقرع بينهما ( أو أقاما بينتين ) باللقطة ( أقرع بينهما ) لأنه لا مزية لأخدهما على الآخر ( فمن قرع ) أي خرجت له القرعة ( حلف ) أن اللقطة له لاحتمال صدق صاحبه ( وأخذها ( لأن ذلك فائدة القرعة ( و ) ان وصفها انسان ( بعد دفعها ) لمن وصفها أولا ( لا شيء للواصف الثاني ) لأن الأول استحقها بوصفه اياها مع عدم المنازع له حين أخذها . وثبتت يده عليها ، ولم يوجد ما يقتضى انتزاعها منه . فوجب بقاؤها له كسائر ماله ) ولو ادعاها ( أي اللقطة ) كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر حلف ( واصفها ) وأخذها ) لترجحه بوصفها ) ومثله وصفه مغصوباً ومسروقاً ) ومنهوباً ونحوه فإنه ( يستحقه بالوصف ) ولا يكلف بينة تشهد به ) ذكره القاضي وأصحابه على قياس قوله ( أي الامام ( إذا اختلف المؤجر ۲۲۱
الجزء 04 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.