ولم يتعلق بمصالحه لأنه صلى الله عليه وسلم ( أقطع بلال بن الحرث العقيق ) مع قربه من عامر المدينة ( ولو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع ) . للخير ) ولا تغير ( الطريق ( بعد وضعها ، وإن زادت على سبعة أذرع . لأنها للمسلمين ) فلا يختص أحد منهم بشيء منها ( ولا تملك معادن ظاهرة ( باحياء ( ولا تحجر ) أي لا يجوز لأحد أن يتحجرها ليختص بها ( وهي ( أي المعادن الظاهرة ( ما لا تفتقر إلى عمل ) بأن كان يتوصل إلى ما فيها بلا مؤنة ) كملح ، وقار ، ونفط ، و كحل ، وجص ، وياقوت ، وماء ، وثلج ( في عدهما من المعادن نظر ) وموميا ، وبرام ، وكبريت ، و مقاطع طين ( في جعله من المعادن نظر ( ونحوها ) لأن فيه ضرراً بالمسلمين وتضييقا عليهم : لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( أقطع أبيض بن حمال معدن الملح فلما قيل له : إنه بمنزلة الماء العد رَدَّهُ » كذا قال أحمد (ولا) تملك ولا تحتجر معادن (باطنة ) وهي التي تحتاج في إخراجها إلى حفر ومؤنة ( ظهرت ) الباطنة اولا . كحديد ونحوه ) من نحاس وذهب وفضة ، وجوهر وشبهها ( بإحياء ) متعلق بلا تملك . لأن الاحياء الذي يملك به العمار التي يتهيأ بها المحيا للانتفاع من غير تكرار عمل . وهذا حفر وتخريب يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع ( ولا ) يملك باحياء ( ما نضب ( أي غار ) عنه الماء مما كان مملوكاً وغلب ( الماء ( عليه ثم نضب) الماء ( عنه ، بل هو باق على ملك ملاكه ( قبل غلبة الماء عليه . فـ ( لمهم أخذه ) لأنها لا تزيل ملكهم عنه ( أما ما نضب ) أي غار ( عنه الماء من الجزائر والرقاق ) بفتح الراء : أرض لينة أو رمال يتصل بعضها ببعض . قاله في الحاشية . وقال بعضهم : أرض مستوية لينة التراب تحتها صلابة ( مما لم يكن مملوكاً . فلكل أحد إحياؤه) بعدت أو قربت ( كموات ) قال الحارثي : مع عدم الضرر . ونص عليه انتهى . وقال في التنقيح : لا يملك بالأحياء . وتبعه في المنتهى . وقال أحمد ، في رواية العباس بن موسى : إذا نضب الماء من جزيرة إلى فناء رجل لم يبن فيها . لأن فيه ضرراً و هو أن الماء يرجع ، أي يرجع إلى ذلك المكان . وجده مبنيار جع الى الجانب الآخر فأضر بأهله . ولأن الجزائر منبت الكلأ والحطب ، فجرت مجرى المعادن الظاهرة ) وليس للامام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة ) لما فيه من التضييق . وصحح في الشرح جوازه . لأن النبي صلى الله عليه وسلم « أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية . جليسها وَغَوَيرَهَا » رواه أبو داود وغيره ( فإن كان
فاذا
۱۸۸
الجزء 04 — ص ١٨٨