كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ١٨١٥

مالكه ) ولم يعقب ( أو لم يكن له ورثة ( لم يملك ( أيضاً بالاحياء . الحديث عائشة ترفعه من أحيا أَرْضاً ليست لأحد » ( وأقطعه الإمام من شاء ) لأنه فيء ( وإن كان ) الموات ( قد ملك باحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتاً . لم يملك باحياء إن كان لمعصوم ) لأن ملك المحيي أولا لم يزل عنها بالترك بدليل سائر الاملاك (وإن علم ملكه) أي الدارس الخراب ( لمعين غير معصوم ) بأن كان لكافر لا ذمة له ولا أمان ( فان كان بدار حرب واندرس كان كموات أصلي يملكه مسلم بإحياء ) لأن الك من لا عصمة له كعدمه . وإن كان بدار إسلام ، فالصحيح : أنه لا يملكه بايد نياء ، فلا أثر لإحيائه . وإن ملكه بنحو شراء ، بأن وكل غير المعصوم معصوماً ليشتري له مكاناً فاشتراه ثم ترك حتی درس ، و صار مواتاً. فالظاهر أنه لا يملك بالإحياء فيكون فيئاً بمنزلة ما جلوا عنه خوفاً منا . لكن مقتضى التعليل : أنه يملك بالإحياء. وظاهره أيضاً : أن الذمي لا يملكه بالإحياء . ولعله غير مراد ( وإن كان فيه ( أي الخرادب (أثر لملك غير جاهلي ، کا لخراب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ) ولم يعلم الآن لها مالك ( ملك بالإحياء ) لعموم ما سبق من الأخبار ، وسواء كان بدار الإسلام أو بدار الحرب (وكذا إن كان ) أثر الملك به ( جاهلياً قديماً كديار عاد ( وآثار الروم. فيملكه من أحياه لما سبق وروى سعيد في سننه وأبو عبيدة في الأموال عن طاووس عنه صلى الله عليه وسلم عادى الأرض للهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثمَّ هُوَ بَعْدُ لَكُم » ( فاما مساكن ثمود فلا تملك فيها لعدم دوام البكاء مع السكنى . و ( مع ) الانتفاع . قاله الحارثي ) وظاهر كلام غيره تملك بالإحياء . ونقله في الشرح ، بل صرح به في شرح المنتهى عن جمع الأصحاب ، لعموم ما سبق ) ويكره) دخول ديارهم ( أي ثمود ( إلا لباك معتبر ، لا يصيبه ما أصابهم ( من العذاب للخبر ) أو ( كان أثر الملك به جاهلياً ( قريباً ) فيملك بالإحياء . لأن أثر الملك الذي به لا حرمة له أشبه آثار الجاهلي القديم ( أو تردد في جريان الملك عليه ) ولم يتحقق ملكه لمعصوم ملك بالأحياء لأن الأصل عدم جريان الملك عليه ( ومتى أحيا أرضاً ميتة فهي له ) أي للمحيي ( مسلما كان ) المحيي (أو ذمياً ) وسواء أحياها ( بإذن الإمام أو ) بـ ( غير إذنه ، في دار الإسلام وغيرها ) لعموم ما سبق من الأخبار . ولأنهما عين مباحة . فلم يفتقر ملكها إلى إذن الأمام كأخذ المباح ، وهو مبني على على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال ) إلا موات الحرم ) و ( عرفات ) من 6 ١٨٦
الجزء 04 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.