عينه ( وانه (دفعها إليه مع إنكار المالك الاذن ولا بينة به . لأنه ادعى دفعاً يبرأ به من الوديعة . فكان القول قوله فيه كما لو ادعى ردها إلى مالكها . ولا يلزم المدعي عليه للمالك غير اليمين لما لم يقر بقبضه . وهذه المسئلة من المفردات ، . ولو اعترف المالك بالإذن و أنكر الدفع قبل قول المستودع ، ثم ينظر في المدفوع اليه . فإن أقر له بالقبض. فلا كلام . وان انكر حلف ،وبرى ايضاً . وفاتت على ربها ان كان الثاني وديعا، وان كان ذا دين قبل قوله مع يمينه وضمن الدافع إن لم يشهد لتقصيره ، صدقه المالك أو كذبه . وتقدم في الوكالة ) و ( يقبل قول المستودع ايضاً في نفي(ما يدعي عليه من خيانة وتفريط ( لأن الأصل عدمهما ) ولا تقبل دعواه ) أي المستودع (الرد الى ورثة المالك و ( لا دعواه الرد الى (الحاكم ( إلا ببينة . لأنهم لم يأتمنوه . وكذا ورثة المودع لا يقبل قولهم في الدفع إلى المالك ولا الى غيره . لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها ) فان منع ( المستودع (ربها ) أي الوديعة ( منها ( أي من أخذها ( أو مطله ) أي أخر دفعها الى مستحقها ( بلا عذر ثم ادعى تلفاً ( للوديعة (لم يقبل منه ذلك ( إلا ببينة ( لأنه بالمنع أو المطل بطل الاستثمان . قلت : هو لا يزيد على الغاصب . وهو يقبل قوله في التلف بيمينه ويضمن البدل ( و ) لو سلم المستودع ( وديعة إلى غير ربها كرها ( لم يضمن ( أو صاده سلطان لم يضمن ( الوديعة لأن الاكراه عذر دفعها ( كما لو أخذها ( السلطان (منه ( أي المستودع (كرها) أي قهرا . وعند أبي الوفاء : إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا .. ويضمن ) وان آل الامر الى الحلف) أي وإن طلب من المستودع ان يحلف أنه ليس عنده وديعة لفلان ) ولا بد أي ولم يجد بدا من الحلف بأن كان الطالب ليمينه متغلبا عليه بسلطنة او تلصص ولا يمكنه منه الا بالحلف ( حلف متأولا ( فينوي لا وديعة عندي لفلان في موضع كذا من المواضع التي ليست بها ونحوه . ولم يحنث . وقال القاضي في المجرد : لـه ) فان لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان ( لفريطه بترك الحلف (وان حلف ( المستودع انه لا وديعة لفلان عنده ) ولم يتأول أثم ) لحلفه كاذبا . لكن إثم حلفه دون اثم اقراره بها ) ووجبت الكفارة ( لحنثه بالحلف بلا تأويل ( وإن أكره على اليمين بالطلاق ( أنه لا وديعة عنده لفلان فكما لو ، اكره على ايقاع الطلاق ) أي ( فلا تنعقد . قاله أبو الخطاب ) قال الحارثي ( وفيه بحث ) وحاصله ) أي البحث ( إن
الخلاص
أخذها
يبيح
له
۱۸۰
الجزء 04 — ص ١٨٠