في بعضها ضمن ( وإن قال : اجعله في البنصر فجعله في الخنصر ) ضمن لأنه دون المأمور به ( أو ) قال : اجعله في البنصر فجعله ) في الوسطى ولم يدخل ) الخاتم ( في جميعها ضمن ) لما تقدم ( ولو أمره ( رب الوديعة ) أن يجعلها في منزله فتركها ) المستودع ( في ثيابه ) ولو شدها فيها ) وخرج بها ضمنها ) لأن البيت أحرز
فصل
وإن دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله
أي المستودع عادة ) أو ( دفعها الى من يحفظ ( مال ربها عادة ، كزوجته وعبده وخادمه ونحوهم ) كخازن (لم يضمن ( المستودع إن تلفت . لأنه قد وجب عليه حفظها . فله توليه بنفسه وبمن يقوم مقامه ، ولقيامه ، ولقيامهم مقام المالك في الرد ( كوكيل ربها ) وكما لو كانت الوديعة ما شية فدفعها للراعي أو لغلامه ليسقيها ( ولو دفعها ) أي دفع المستودع الوديعة ( إلى الشريك ) ربها في غيرها ، أو فيها أو دفعها المستودع الى شريكه نفسه ( ضمن ( المستودع الوديعة إن تلفت ( كالأجنبي المحض ) الذي ليس بشريك ، أما شريكا العنان فإن جاز ايداع دأحدهما فالظاهر أنه لاضمان على المستودع في الرد للآخر على ما تقدم في الشركة ، والعين لاثنين أذا أودعاها ليس للمستودع الرد على أحدهما إلا باذن الآخر ، فإن فعل ضمن حصته ( وله ) أي المستودع ( الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل ) أي في حمل الوديعة ونقلها من موضع إلى آخر حيث جاز الجريان العادة به (و ( له الاستعانه بالأجانب أيضاً في (سقي. الدابة ( المودعة ) وعلفها ( لأن الانسان يفعل ذلك في ماله ، فكذا في الوديعة (وان دفعها ) أي دفع المستودع الوديعة ) إلى أجنبي ( لعذر لم يضمن ( أو ) دفع الوديعة الى (حاكم لعذر ( كمن حضره الموت أو أراد سفراً وخاف عليها (لم يتعد ولم يفرط ( و لا ) بأن دفعها لأجنبي أو حاكم بلا عذر ) ضمن ( المستودع الوديعة لتعديه . لان المستودع ليس له أن يودع بلا عذر . قال في المبدع : ولعله غير ظاهر في الحاكم انتهى . وفيه نظر . اذ الحاكم لا ولا ية له على مكلف رشيد حاضر ( وللمالك ) أي مالك الوديعة ( مطالبته ) أي المستودع ببدل الوديعة . لأنه صار ضامناً بنفس
۱۷۳
الجزء 04 — ص ١٧٣