كاملة ،
إذا
التيمم ) بتراب مقبرة تكرر (نبشها لاختلاطه بالصديد ( فان لم يتكرر ) نبشها ( جاز ) التيمم بترابها وإن شك فيه ، أو في نجاسة التراب الذي يتيمم به ، جاز التيمم به لأن الأصل الطهارة قاله في الشرح ومنع منه ابن عقيل . وإن لم يتكرر ( وأعجب الامام أحمد حمل التراب لاجل التيمم ( احتياطاً للعبادة ( وقال الشيخ : وغيره لا يحمله ) قال في الفروع : وهو أظهر ، وقال في الانصاف ( وهو الصواب ) إذ لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك ، مع كثرة أسفارهم ( ولو وجد ثلجاً وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضائه ) الواجب غسلها ( به ) لقوله صلى الله عليه وسلم « أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتُم ( لانه ماء جامد تعذر أن يستعمل الاستعمال المعتاد وهو الغسل . لعدم ما يذيبه ، فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه ( ويعيد ) الصلاة ان لم يجر على الاعضاء بالمس ، لانه صلى مع وجود الماء في الجملة ، بلا طهارة و مثله لو صلى بلا تيمم ، مع وجود طين يابس عنده ، لعدم ما يدقه به ليصير له غبار ( وإن كان ( الثلج ( يجري ) أي يسيل على الاعضاء (إذا مس يده ) وغيرها من باقي الاعضاء ( لم يعد ( الصلاة حيث جرى بالمس : لوجود الغسل المأمور به ، وان كان خفيفاً ) ولو نحت الحجر حتى صار تراباً لم يصح التيمم به ) لما تقدم ) إلا الطين ( الصلب ( 5 ) الطين ( الارمني إذا دقه ) وصار له غبار ، فانه التيمم به ، لانه تراب ( فان خالط التراب ( الطهور ) ذو غبار لا يصح التيمم به كالجص ونحوه ) كالنورة ودقيق البر ونحوه ) فكالماء إذا خالطته الطاهرات ( فان كانت الغلبة للتراب جاز ، وإن كانت للمخالط لم يجز ، ذكره القاضي وأبو الخطاب . قياساً على الماء وان خالطته نجاسة ، فقال ابن عقيل : لا يجوز التيمم به ، وان كثر التراب لانه لا يدفع النجاسة عن نفسه، فهو كالمائعات ( ولا يكره التيمم بتراب أنه مسجد ، وماتيمم به ( وهو ما تناثر من الوجه واليدين ، أو بقي عليهما بعد مسحهما به كماء مستعمل ( لانه استعمل في طهارة اباحة الصلاة فأشبه الماء ( ولا بأس بما تيمم منه ( يعني لو تيمم جماعة من موضع واحد فلا بأس بذلك ، بلا خلاف ، كما لو توضئوا من حوض واحد يغترفون منه .
زمزم مع
يصح
) ويشترط النية لما تيمم له ( من حدث أو خبث ، لحديث ( انما الاعمال بالنيات » ولان التيمم طهارة حكمية ، بخلاف غسل النجاسة ( ولو يممه غيره فكوضوء ) ان نواه
۱۷۳
الجزء 01 — ص ١٧٣