لا يعليم
لما
عدم
عليه ) لأنه أتي بما هو مكلف به ( وإن مر به ( أي الماء ( في الوقت وأمكنه الوضوء ولم يتوضأ ويعلم أنه لا يجد غيره ( حرم ، لتفريطه بترك ما هو واجب عليه بلاضرورة . فان لم يمكنه الوضوء أو توضأ ثم انتقض وضوءه بعد مفارقة الماء وبعده عنه ، أو كان أنه لا يجد غيره ، فلا إثم عليه ، لعدم تفريطه ( أو كان ) الماء ( معه فاراقه في الوقت ) حرم، لأنه وسيلة إلى فوات الطهارة بالماء الواجبة ( أو باعه ) أي الماء فيه أي في الوقت ( أو وهبه فيه ( لغير محتاج لشرب ) حرم ) عليه ذلك ، لما تقدم ) ولم يصح البيع و ) لا ( الهبة ) لأنه تعلق به حق الله تعالى . فهو كالمنذور عتقه نذر تبرر ، لعجزه عن تسليمه شرعاً ) أو وهب له ( ماء أو بذل قرضاً في الوقت فلم يقبله حرم ( عليه ( أيضاً ) لتفويته الطهارة الواجبة ( و ) إن (تيمم وصلى في الجميع ( أي جميع الصور المتقدمة (صح) تيممه وصلاته لعدم قدرته على الماء حينئذ . أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت ) ولم يعد ( الصلاة لأنها صلاة تيمم صحيح ، تقدم وهذا كله إذا كان الماء قد. ، فان كان باقياً وقدر على تحصيله لم يصح تيممه . ولا صلاته ؛ لقدرته على الماء ، ولم يقيد به لوضوحه ( وإن نسي الماء ) وتيمم لم يجزئه ، قال في الفروع : ويتوجه ، أو ثمنه، أي إذا كان الماء يباع ونسي ثمنه وتيمم وصلى لم يجزئه . لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجداً . وشرط إباحة التيمم عدم الوجدان ، ولأنها طهارة تجب مع الذكر . فلم تسقط بالنسيان كالحدث ( أو جهله ) أي الماء ) بموضع يمكنه استعماله وتيمم ، لم يجزئه ) لتقصيره، كمصل عريانا ناسياً أو جاهلا بالسترة ، ويكفر بصوم ناسياً أو جاهلا وجود الرقية ( كان يجده ) أي الماء ( بعد ذلك ( أي التيمم ) في رحله وهو ( أي رحله ( في يده ) المشاهدة أو الحكمية ( أو ) يجده ببئر بقربه أعلامها ظاهرة ( وكان يتمكن من تناوله منها . فلا يصح تيممه إذن ولا صلاته لما تقدم ( فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه ) فان التيمم يجزئه . ولا إعادة عليه ) أو ( تيمم ثم وجد بئراً بقربه ، و ( كانت أعلام البئر خفية ولم يكن يعرفها ) قبل ذلك ( أو كان يعرفها وضل عنها فان التيمم يجزئه . ولا إعادة عليه ) لأنه ليس بواجد للماء ، وغير مفرط ( وإن أدرج أحد الماء في رحله ولم يعلم به ) حتى صلى بالتيمم . فانه يعيد لتفريطه بعدم طلبه في رحله أو ضل عن موضع كان يعرفها ( أو كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ، ونسي العبد أن يعلمه
١٦٩
الجزء 01 — ص ١٦٩