لمنافاته لموضوع المسابقة . وإذا عقدا ولم يذكر ا قوساً . صح لما تقدم . ويستويان في العربية والفارسية * الشرط ( الثالث . معرفة ) نوع ( الرمي هل هو مفاضلة ، ومحاطة أو مبادرة ( لأن غرض الرماة يختلف . فمنهم من إصابته في الابتداء أكثر منها في الانتهاء ومنهم من هو بالعكس . فوجب اشتراط ذلك ليعلم ما دخل فيه ( فالمفاضلة : أن يقولا : أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثلاث إصابات ونحوه من عشرين رمية فقد سبق فأيهما فضل صاحبه بذلك فهو السابق ( لوجود الشرط ) وتسمى ( المفاضلة ( محاطة .. لأن ما تساويا فيه من الإصابة محطوط غير معتد به ( ذكره في الشرح . وفي المنتهى : المحاطة أن يحط ما يتساويان فيه من إصابة من رمى معلوم مع تساويهما في الرميات فأيهما فضل بإصابة معلومة فقد سبق . قال في شرحه : والفرق بين المفاضلة والمحاطة : أن المحاطة يقدر فيها الإصابة من الجانبين بخلاف المفاضلة . واستدل له بكلام المجد في شرحه ( ويلزم ) في المفاضلة ( إكمال الرشق إذا كان فيه ) أي في إكماله فائدة . فاذا قالا : أينا فضل بثلاث إصابات من عشرين رمية فهو سابق ، فرميا اثني عشر سهماً فأصابها أحدهما و أخطأها الآخر كلها. لم يلزم إتمام الرشق لأن أكثر ما يكون أن يصيب الآخر الثمانية الباقية ويخطئها الأول . ولا يخرج الأول بهذا عن كونه سابقاً . وإن كان الأول إنما أصاب من الاثني عشر عشر الزمهما أن يرميا بقية الثلاثة عشر . فان أصابا أو أخطآ أو أصابها الأول وحده فقد سبق . ولا يحتاج إلى إتمام الرشق . وإن أصابها الآخر دون الأول فعليهما أن يرميا الرابع عشر على ما تقدم . ضابط ذلك : أنه متى بقي من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق به أحدهما صاحبه أو يسقط به سبق صاحبه . لزم الأتمام وإلا فلا ( والمبادرة أن يقولا : من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق . فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي . فهو السابق ( لوجود الشرط ) ولا يلزم ) إذا سبق اليها واحد ) إتمام الرمي ( عشرين . لأن السبق قد حصل بسبقه إلى ما شرطا السبق اليه ( وإن أصاب كل واحد منهما خمساً . فلا سابق ( فيهما ) فلا يكملان الرشق ( لأن جميع الإصابة المشروطة وجدت و استويا فيها ) ومتى كان النضال بين حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم ( أي أهل كل حزب ) بغير كسر . ويتساوون فيه . فان كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث . وكذا ما زاد ( فاذا كانوا أربعة وجب أن يكون له ربع . أو خمسة وجب أن يكون له خمس . لأنه إذا لم يكن كذلك بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن .
الجزء 04 — ص ٥٦