لزم
إلى بلد كذا بكذا ذهاباً وإياباً وسلمها إليه المؤجر ومضت مدة يمكن فيها ذهابه إلى ذلك البلد ، ورجوعه على العادة ولم يفعل . نقل ذلك في المغني عن الأصحاب . لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره فاستقر الضمان عليه ( وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض ( التي كانت مؤجرة ) غراس أو بناء شرط قلعه عند انقضائها ( أي الإجارة . قلعه مجاناً ) أو ( كان شرط قلعه ( في وقت ) معين ( لزم ) المستأجر (قلعه ) أي الغراس أو البناء في محل الشرط ، وفاء بموجب شرطه فإن قلت : إذا كان اطلاق العقد فيهما يقتضي التابيد فشرط القلع ينافي مقتضى العقد فيفسد . أجيب بأن اقتضاءه التأييد إنما هو من حيث إن العادة تبقيتهما . فإذا أطلقا حمل على العادة . فإذا شرط خلافه جاز ، كما لو باع بغير نقد البلد وحينئذ يقلع ( مجانا . فلا تجب على رب الأرض غرامة نقص ( الغراس أو البناء ( ولا ) يجب ) على مستأجر تسوية حفر ) أرض (ولا إصلاح أرض ( لأنهما دخلا على ذلك لرضاهما بالقلع ) إلا بشرط ) لما تقدم فإن اتفقا على إبقائه بأجرة أو غيرها جاز إذا شرطا مدة معلومة ( وإن لم يشترط قلعه ) بأن أطلقا الإجارة ( أو شرط بقاؤه ) أي الغراس أو البناء ( فلمالك الأرض أخذه بالقيمة إن كان ملكه ( للأرض ( تاماً ) ويأتي مفهومه . فيدفع قيمة الغراس أو البناء فيملكه مع أرضه لأن الضرر يزول بذلك ) ويأتي في الشفعة : كيف يقوم الغراس ) والبناء . وذلك بأن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية ، ثم تقوم خالية ، فما بينهما قيمة الغراس والبناء ( وإن كان المستأجر شريكاً في الأرض شركة شائعة فبني أو غرس ) بعد أن استأجر حصة شريكه ( ثم انقضت المدة فللمؤجر أخذ حصة نصيبه من الأرض والبناء والغراس ) يعني إن كان يملك نصف الأرض أخذ نصف الغراس أو البناء بنصف قيمته أو الربع أخذ ربعهما بربع القيمة و هكذا . ولو قال : من البناء . لكان صوابا . ابن نصر الله التي هي أصله ( وليس له ( أي الشريك المؤجر ( إلزامه ) أي الشريك المستأجر ( بالقلع ( ولو ضمن له نقص ما في نصيبه ) لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه )
كما
هي عبارة
لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء . والضرر لا يزال بالضرر قاله ابن نصر الله ( ولا يتملكه ) أي الغراس أو البناء بعد انقضاء مدة الاجارة ( غير تام الملك كالموقوف عليه والمستأجر ) والموصي له بالمنفعة لقصور ملكه .. ولذلك لا يأخذ بالشفعة . هذا تخريج لابن رجب وفي الفائق : لو كانت الأرض وقفا لم يتملك
٤٢
الجزء 04 — ص ٤٢