القصار ( وإن قطعه ( قابض ( قبل علمه ) أنه ثوب غيره ) غرم أرش نقصه و ) أجرة
( لبسه ) لتعديه على ملك غيره ( ويرجع ( القابض ( به ) أي بما عرفه ( على القصار) لأنه غره ولرب الثوب الطلب بثوبه إن كان موجوداً.. وإن هلك ضمنه القابض ولربه تضمين القصار لأنه حال بينه وبين ماله . هذا قياس كلامهم والله أعلم ( وكز لق حمال وسقوط ) الحمل ) عن دابته ( أو رأسه ) أو تلف ( الحمل ( من عثرته ) أي الحامل من آدمي أو بهيمة فيضمن ذلك ، كما تقدم ( و ) يضمن أيضاً ( ما تلف بقوده وسوقه و انقطاع حبله الذي يشد به حمله . وكذا طباخ وخباز وحائك وملاح سفينة ونحوهم ) من الأجراء المشتركين فيضمنون ما تلف يفعلهم لما تقدم سواء ) حضر رب المال أو غاب ) وسواء كان يعمل في بيت المستأجر أو في بيته . لأن ضمانه بلجنايته . واختار القاضي في المجرد وأصحابه أنه يضمن إن عمل في بيت نفسه ، لا في بيت المستأجر ولو كان القصار ونحوه متبرعاً بعمله لم يضمن جناية يده . نص عليه . " لأنه أمين محض . فإن اختلفا في أنه أجير أو متبرع فقوله أنه متبرع ، ذكره المجد في شرحه ( ولا ضمان عليه ) أي الأجير المشترك ) فيما تلف من حرزه ( بنحو سرقة ( أو ) تلف بغير فعله إذا لم يفرط ( لأن العين في يده أمانة . أشبه المودع ( ولا أجرة له ) أي الأجير المشترك ( فيما عمله ) وتلف قبل تسليمه لربه ( سواء عمله في بيت المستأجر أو ) في ( بيته ) لأنه لم يسلم عمله للمستأجر . فلم يستحق عوضه كالمبيع من الطعام إذا تلف في يد بائعه . لكن كلام المنتهي الآتي في الفصل بعده يخالفه ) وإذا استأجر ) إنسان ( قصابا أي جزاراً ( يذبح له شاة فذبحها ولم يسم ( عليها عمداً (ضمنها ( لتحريم أكلها فان تركها سهواً حلت ولا ضمان ) و إن استأجر مشترك (خاصاً كالخياط في دكان يستأجر أجيراً فأكثر مدة معلومة يستعمله فيها ) فلكل ( من الخاص والمشترك ( حكم نفسه ) فإذا تقبل صاحب الدكان خياطه ثوب ودفعه إلى أجيره فخرقه أو أفسده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه لأنه أجير خاص . ويضمنه صاحب الدكان لمالكه لأنه أجير مشترك ( وإن استعان ( المشترك ( به ) أي بالخاص ( ولم يعمل ( المشترك ( فله ) أي المشترك ( الاجرة لأجل ضمانه لا لتسليم العمل وتقدم في الشركة أن التقبل يوجب الضمان على المتقبل ، ويستحق به الربح ) ولا ضمان على حجام ولا بزاغ ، وهو البيطار ، ولا خنان ولا طبيب ونحوهم ( ككحال ( خاصا كان أو مشتركاً إذا عرف منهم حذق )
.
٣٤
الجزء 04 — ص ٣٤