) فلم ينبت الزرع في تلك السنة ، ثم نبت في السنة الاخرى . فهو للمستأجر . وعليه الاجرة لرب الارض مدة احتباسها ( فيلزمه المسمى للسنة الاولى. واجرة المثل للثانية ( وليس لرب الارض مطالبته ) أي المستأجر ) بقلعه ( أي الزرع قبل ادراكه ) لأنه وضعه بحق ، وتأخره ليس بتقصيره .
باب
الاجارة
معصيته عن صبر
مشتقة من الأجر وهو العوض . ومنه سمي الثواب اجراً ، لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو ثابتة بالاجماع . وسنده من الكتاب . وهي قوله تعالى فإن أرضعن لكُم فَآتُوهن أجورهن» (۱) و من السنة حديث عائشة في خبر الهجرة قالت » واستأجر رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هادياً خريتاً ، والخريت الماهر بالهداية » رواه البخاري . والحاجة داعية إليها إذ كل إنسان لا يقدر على عقار يسكنه ، ولا على حيوان يركبه ، ولا على صنعة يعملها . وأرباب ذلك لا يبذلونه مجانا ، فجوزت طلباً للرفق . ( وهي ( لغة المجازاة . وشرعا ) عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً ) وهي ضربان . أشار الى الأول منهما بقوله ( مدة معلومة من عين معلومة ( معينة . كأجرتك هذا البعير (أو) من عين ) موصوفة في الذمة ( كأجرتك بعيراً صفته كذا . ويستقصى صفته وأشار إلى الضرب الثاني بقوله ( أو عمل معلوم ) وقوله ( بعوض معلوم ) راجع للضربين فعلمت ان المعقود عليه هو المنفعة لا العين، خلافاً لابي اسحق المروزي لأن المنفعة هي التي تستوفى والاجر في مقابلتها . ولهذا تضمن دون العين . وإنما اضيف العقد إلى العين . لأنها محل المنفعة ومنشؤها ، كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة ، والانتفاع تابع ، ضرورة ان المنفعة لا توجد إلا عقبه ( ويستثنى من قولهم مدة معلومة ( صورتان . إحداهما تقدمت في الصلح ، والاخرى ( ما فتح عنوة) ولم يقسم ( بين الغانمين ( فيما فعله عمر رضي الله عنه ( في ارض الخراج فانه وقف
(۱) سورة الطلاق الآية : ٦
٥٤٦
الجزء 03 — ص ٥٤٦