الوجود
الله تعالى ( على نعمه جمع نعمة والأنعام الاعطاء من غير مقابلة قال في القاموس : أنعمها الله تعالى وأنعم بها عطيته . والشكر لغة الحمد عرفاً . واصطلاحاً صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله . قال تعالى ( وقليل من عبادي الشكور (۱) ) فبين الحمد والشكر اللغويين عموم وخصوص من وجه ، فالحمد أعم من جهة المتعلق لأنه لا يعتبر في مقابلة نعمة ، وأخص من جهة المورد وهو اللسان والشكر أعم من جهة المورد وأخص من جهة المتعلق . والنسبة بين باقي الأقسام تظهر للمتأمل ( التي لا تحصى ( قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها (۲)) ومن ثم قال عليه السلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » ( وإياه أستعين ) أي أطلب المعونة منه دون غيره لأنه القدير وغيره العاجز ) وأستغفره ) أي أطلب منه المغفرة أي الستر عما فرط (وأتوب ( أي أرجع ( إليه إن الله يحب التوابين (الرجاعين إليه مما فرط منهم من الذنوب ) وأشهد ) أي أعلم ( أن لا إله ) أي معبود بحق في د ( إلا الله وحده ) أي منفرداً في ذاته ) لا شريك له ( في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله ( وبذلك أمرت ) قال الله تعالى ( فاعلم أنه لا إله إلا الله (۳)) ( وأنا من المسلمين ) الخاضعين المنقادين لألوهية الله تعالى القابلين لأمره ونهيه . ويأتي الكلام على الاسلام والايمان في باب الردة ) وأشهد أن محمداً سمى به لكثرة خصاله المحمودة ، ) وهو علم منقول من التحميد مشتق كأحمد من اسمه تعالى الحميد ، وأسماؤه عليه السلام كثيرة أفرد لها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر كتاباً في تاريخه بعضها في الصحيحين وبعضها في غيرهما ، منها أحمد ومحمد والحاشر والعاقب والمقفي وخاتم الانبياء ونبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة والفاتح ، وقال بعض الصوفية لله عز وجل ألف اسم ، وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم . قال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي : أما أسماء الله تعالى فهذا العدد حقير فيها ، وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الاسماء البينة ، فوعيت منها أربعة وستين اسماً ، ثم ذكرها مفصلة مشروحة فاستوعب وأجاد ( عبده ) قال أبو علي الدقاق : ليس شيء أشرف ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية . قال في المطلع : ولهذا وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته . حين دعا الخلق
(۱) سورة سبأ الآية : ١٣ . (۲) سورة النحل الآية : ۱۸ (۳) سورة محمد الآية : ۱۹
۱۰
الجزء 01 — ص ١٥