عقد الشركة بأنواعها ( قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين ) لأن التصرف صحيح ، لكونه بأذن مالكه والربح نماء المال ) كالوضيعة ( فهي بقدر المالين ( وما عمله كل واحد منهما ( أي الشريكين ) في الشركتين ( أي شركة العنان وشركة الوجوه ( فله أجرته ( لأنه عمل في نصيب شريكه . فيرجع به . لأنه عقد يبتغى الفضل فيه في ثاني الحال فوجب أن يقابل العمل فيه عوض . كالمضاربة ، وبيان قدر أجرته في نصيب شريكه : أن ينظر اجرة عمل كل واحد منهما في المالين ، و ( يسقط منها أجرة عمله في ماله ( لأن الإنسان لا يجب على نفسه المال ) ويرجع على ) شريكه ( الآخر بقدر ما بقي له ( من أجرة العمل . لأنه الذي عمله في مال شريكه ( فإن تساوي مالاهما وعملاهما تقاص الدينان ( لأنه قد ثبت لكل منهما على الآخر مثل ماله عليه ( واقتسما الربح نصفين. وإن فضل أحدهما صاحبه بفضل تقاص دين القليل بمثله ) من الكثير ( ويرجع على الآخر بالفضل ( أي بنصفه لما تقدم ) و قسمت أجرة ما تقبلاه في ( شركة ( الأبدان ( إذا فسدت ) بالسوية . ويرجع كل واحد منهما فيها على الآخر بأجرة نصف عمله ( لما تقدم ) وإن تعدى شريك ) ما أمر به شريكه فتلف شيء من ) ضمن ( التالف ، كسائر الأمناء ) والربح لرب المال ( أي ربح نصيب الشريك له . لا شيء فيه للمعتدي كالغاصب . قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب . ونقله الجماعة ) والعقد الفاسد في كل أمانة وتبرع ، كمضاربة وشركة ، ووكالة ، ووديعة ) ورهن ، وهبة ، وصدقة ونحوها ، كصحيح في ضمان عدمه . فكل عقد لا ضمان في صحيحه كالمذكورات ( لا ضمان في فاسده . وكل عقد لازم ) أو جائز ( يجب الضمان في صحيحه بحسب ( الضمان ) في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها ( كعارية . والمراد ضمان الأجرة والمهر في الإجارة الفاسدة والتكاح الفاسد . وأما العين فغير مضمونة فيهما * والحاصل : أن ما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده ، ومالا فلا . قال في القواعد : وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن فيها في العقد الفاسد ، فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة . وإنما تضمن العين بالثمن والمضمون بالبيع الفاسد يجب ضمان الإجرة فيه على المذهب . ولا يقال : إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن وتلف في يده ، ثم خرج الرهن مستحقاً و على العدل أنه لا ضمان عليه في صحيحه . لأن هذا من القبض
إن لم يعلمه بالحال . كما سبق ،
مع
المال
6
الجزء 03 — ص ٥٠٥