( بعد غسلها ليقطع الرائحة ( أي رائحة الحيض أو النفاس ، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء ( لما سألته عن غسل الحيض : ثم تأخذ فرصةً ممسكة فتطهر بها » رواه مسلم من حديث عائشة . والفرصة القطعة من كل شيء ) فان لم تجد ) مسكاً ( فطيباً ) لقيامه مقام المسك في ذلك ) لا لمحرمة ( فان الطيب بأنواعه يمتنع عليها ، لما يأتي في الاحرام ) فان لم تجد فطيناً ، ولو محرمة . فان تعذر فالماء ) الطهور ( كاف ) لحصول الطهارة به . ) والغسل المجزىء ) وهو المشتمل على الواجبات فقط ) أن يزيل ما به ) أي ببدنه ) من نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد ) ما يمنع وصول الماء اليها ، ليصل الماء إلى البشرة ( وينوى ( كما تقدم ، لحديث ( إنما الأعمال بالنيات » ) ثم يسمى ( قال أصحابنا : هي هنا كالوضوء ، قياساً لاحدى الطهارتين على الأخرى . وفي المغنى : ان حكمها هنا أخف لأن حديث التسمية إنما يتناول بصريحه الوضوء لا غير . قال في المبدع : ويتوجه عكسه لأن غسل الجنابة وضوء وزيادة ا هـ . وفيه نظر لأنه ليس بوضوء . ولذلك لا تكفي نية الغسل عنه ) ثم يعم بدنه بالغسل ) فلا يجزىء المسح ) حتى فمه وأنفه ( فتجب المضمضة والاستنشاق في غسل ( كوضوء ) كما تقدم (و) حتى ( ظاهر شعره وباطنه من ذكر أو أنثى ، مستر سلا كان أو غيره ، من قوله صلى الله عليه وسلم ( تحت كل شعرة جنابة » ( مع نقضه ) أي الشعر وجوباً ) لغسل حيض ونفاس لا ( غسل ) جنابة إذا روت أصوله ( لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ( إذا كنت حائضاً خذي ماءك وسدرك وامتشطي » ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور . وللبخاري ( انقضى شعرك وامتشطي ) ولا بن ماجه « ) انقضي شعرك واغتسلي (( ولأن الاصل وجوب نقض الشعر ، لتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله . فعفى عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فشق ذلك فيه ، والحيض بخلافه . فبقي على الأصل في الوجوب . والنفاس في معنى الحيض . وقال بعض أصحابنا : هذا مستحب ، وليس بواجب ، وهو قول أكثر الفقهاء ، قال في المغنى والشرح وغيرهما : وهو الصحيح إن شاء الله لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة : أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ( اني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه للحيض ؟ قال : لا ، انما يكفيك أن تحيي على رأسك ثلاث حثيات . ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم . وهي زيادة يجب قبولها . وهذا صريح في نفي الوجوب
تقدم
154
الجزء 01 — ص ١٥٤