عنه لم يطهر ، مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت ( غير شهيد معر كة ومقتول ظلماً ) فلا يغسلان ( ويأتي ) ذلك مفصلا في محله
و و
( الخامس خروج حيض ) لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش « وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي ) متفق عليه ، وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحمنة وغيرهن ، يؤيده قوله تعالى ( فاذا تطهرن فائتوهُنَّ (۱) ) أي إذا اغتسلن فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها ، وإنما وجب بالخروج إناطة للحكم بسببه . والانقطاع شرط لصحته ، وكلام الخرقي يدل على أنه يجب الانقطاع وهو ظاهر الاحاديث . وتظهر فائدة الخلاف إذا استشهدت الحائض قبل الانقطاع ، فان قلنا يجب الغسل بخروج الدم وجب غسلها للحيض . وان قلنا لا يجب إلا بالانقطاع لم يجب الغسل . لأن الشهيد لا يغسل ، ولم ينقطع الدم الموجب للغسل . قاله المجد وابن عبيدان والزركشي وصاحب مجمع البحرين والمبدع والرعاية والفروع وغيرهم . قال الطوفي في شرحه : وعلى هذا التفريع إشكال وهو أن الموت إما أن ينزل منزلة انقطاع الدم أو لا . فان نزل منزلته لزم وجوب الغسل لتحقق سبب وجوبه وشرطه على القولين وإن لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهي في حكم الحائض على القولين . فلا يجب غسلها ، لانا إن قلنا : الموجب هو الانقطاع ، فلم يوجد . وان قلنا الخروج لم يوجد شرطه ، وهو الانقطاع . نعم ينبني عليهما لو علق عتقاً أو طلاقاً على ما غسلاً . وقع بالخروج على الأول. وبالانقطاع على الثاني ) فان كان عليها ) أي الحائض ( جنابة فليس عليها أن تغتسل ( للجنابة ) حتى ينقطع حيضها نصاً ( لعدم الفائدة ( فان اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح ( غسلها لها ) بل يستحب ( تخفيفاً للحدث ( ويزول حكم الجنابة ( لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر ، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر . قاله في الشرح ( ويأتي أول الحيض ) .
( السادس ( المتمم للموجبات ( خروج نفاس ( قال في المغنى : لا خلاف في وجوب الغسل بهما ا هـ وفيه ما تقدم في الحيض ) وهو ( أي النفاس ( الدم الخارج بسبب الولادة) ويأتي مفصلاً في آخر الحيض ) ولا يجب ( الغسل ( بولادة عريت عن دم ) لأنه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص ( فلا يبطل الصوم ( بالولادة العارية عن الدم ( ولا يحرم
(۱) سورة البقرة الآية : ٢٢٢
١٤٦
الجزء 01 — ص ١٤٦