للمقترض ( القيمة ( عن الفلوس والمكسرة في هذه الحال ) وقت قرض ( سواء كانت باقية أو استهلكها ، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيراً . والمغشوشة إذا حرمها السلطان كذلك . وعلم منه : ان الفلوس إن لم يحرمها وجب رد مثلها ، غلت أو رخصت ، أو كسدت . وتكون قيمة ذلك ) من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل . كما لو أقرضه در اهم مكسورة . فحرمها السلطان أعطى قيمتها ذهباً ( حذراً من ربا الفضل ( وعكسه بعكسه ( فلو أقرضه دنانير مكسورة فحرمها السلطان . أعطى قيمتها فضة ( كذا ) في الحكم المذكور ( لو كانت ( الفلوس او المكسرة التي حرمها السلطان ( ثمناً معيناً ) في عقد بيع ( لم يقبضه ( البائع ( في ) وقت عقد على مبيع حتى حرمها السلطان ( أو رد ) المشتري ( مبيعاً ( لعيب ، أو خيار مجلس ، أو شرط ، أو تدليس ، أو غبن ( ورام أخذ ثمنه ) وكان فلوساً أو مكسرة ، فحرمها السلطان . فله قيمتها يوم عقد من غير جنسه إن جرى بينهما ربا فضل . وكذا سائر الديون . كعوض خلع وعتق ومتلف من غصب ونحوه وأجرة ونحوها . كما أشار إليه الشيخ تقي الدين . قال : وإذا كان المقرض ببلد المطالبة تحرم المعاملة به في سيرة السلطان . فالواجب على أصلنا : القيمة ، إذ لا فرق بين الكساد لاختلاف الزمان أو المكان ، إذ الضابط أن الدين الذي في الذمة كان ثمناً فصار غير ثمن ) ويجب ) على المقترض ) رد مثل ( في قرض ( مكيل وموزون ) يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباحة . قال في المبدع : إجماعاً ، لأنه يضمن في الغصب والإتلاف مع أن المثل أقرب شبهاً بالقرض من القيمة ( سواء زادت قيمته ) أي المثل ) عن وقت القرض أو نقصت ) قيمته عن ذلك ) فإن أعوز المثل ) قال في الحاشية عوز الشيء عوزا من باب : عز ، فلم يوجد ، وأعوزني المطلوب . مثل أعجزني لفظاً ومعنى ( لزم ( المقترض ( قيمته ( أي المثل ( يوم إعوازه ) لأنها حينئذ ثبتت في الذمة ) ويجب على المقترض ( رد ( قيمة ما سوى ذلك ( أي المكيل والموزون . لأنه لا مثل له . فضمن بقيمته كالغصب . قال في الاختيارات : ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل . بتراضيهما انتهى . وهو ظاهر . لأن الحق لهما لا يعدو هما . وتعتبر قيمة ما لا يصح السلم فيه ) من جواهر وغيرها ( مما لا ينضبط بالصفة ( يوم قبضه ) لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير باعتبار قلة الراغب وكثرته . فتنقص . فينضر المقترض ، وتزيد زيادة كثيرة . فينضر المقرض ، وقيمة ما سوى ذلك يوم القرض ، كما في التنقيح
بمثله . فكذا هنا
الجزء 03 — ص ٣١٥